دمشق- سيريانديز
كشف مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أيمن دبا عن وجود 500 مشروع متناهي الصغر يتم تنفيذها حالياً في أربع محافظات هي حمص واللاذقية وريف دمشق وحماة، وذلك بقيمة تصل إلى 37،5 مليون ليرة (على شكل قروض)، وذلك في خطوة من الوزارة باتجاه تحسين مستوى معيشة الأسر الريفية الفقيرة التي تعتمد في سبل معيشتها على الثروة الحيوانية، وتحقيق النهج التشاركي مع المربين، وخلق فرص عمل جديدة من شأنها تعزيز واقع تربية قطعان الثروة الحيوانية على اختلاف أنواعها.
وأضاف أن المخطط لهذه المشاريع المتناهية الصغر أن تكون نواة حقيقية لانطلاقة مستقبلية مهمة تسهم وبصورة فاعلة في تطوير واستمرارية قطاع الثروة الحيوانية وسد احتياجات العاملين فيه ( أسر ريفية وأفراد) بما ينعكس بصورة إيجابية على مستوى معيشتهم والنهوض بواقع الثروة الحيوانية.
وقال لصحيفة«للثورة» أن الهدف الذي تسعى إدارة مشروع تطوير الثروة الحيوانية إلى تحقيقه هو تحسين مستوى معيشة الأسر الريفية الفقيرة التي تعتمد سبل معيشتها على مختلف أنواع الثروة الحيوانية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من النشاطات والمشاريع والتدخلات التي تعنى وبشكل مباشر بالقطاع.
ومن جانب آخر أكد مدير التسويق في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس مهند الأصفر أن ورقة العمل التي يتم التحضير لها حالياً بالتنسيق مع مديريتي مشروع تطوير الثروة الحيوانية والإرشاد الزراعي تهدف إلى دراسة إمكانية إقامة أسواق تجميعية في مناطق الإنتاج المتشابهة وذات تكاليف تسويقية منخفضة بالتعاون مع المنتجين والمسوقين، وذلك ضمن خطة عمل المديرية (قسم الجودة والمرافق التسويقية) لعام 2015.
وقال الأصفر للثورة: إن الهدف من هذا التحرك هو الوصول إلى البيع المباشر وإلغاء دور الوسيط بالشكل الذي من شأنه تخفيف الأعباء المالية على المستهلك، وتحقيق هامش ربح جيد لأصحاب الإنتاج وتأمين قنوات تصريفية قريبة للمنتجات الزراعية من مناطق تركز الإنتاج ما يؤدي للتقليل ما أمكن من نفقات نقل المنتجات وبالتالي خفض الأسعار على المستهلك.
وأشار الأصفر إلى أن الدراسة ستشمل تحديد كمية الإنتاج في المنطقة الواحدة وحاجة السوق المحلية والمتاح منها للتصدير (في حال وجودها وضمن المواصفات المطلوبة تصديرياً) وكذلك حاجة المعامل والمصانع ذات العلاقة، إضافة إلى تقسيم مناطق الإنتاج حسب المؤشر الجغرافي لكل منتج لتكون أقرب إلى السوق المقترح، وتحديد مسؤولية القائمين على إدارة هذا السوق (عام ـ خاص ـ مشترك) وتأمين الخدمات اللازمة والضرورية (جمعيات فلاحية ـ استهلاكية ـ مؤسسة الخزن ـ اتحاد المصدرين)، وتنظيم عملية نقل المنتجات إلى السوق بواسطة سيارات نقل مبردة إن لزم الأمر وعلى حساب إدارة السوق لتلافي أعباء أجور النقل على المزارعين، وتطبيق برنامج الإرشاد التسويقي (فرز داخل الحقل من قبل فنيين للحفاظ على المواصفات التسويقية للمنتج)، وأخيراً تحديد الموسم (منتجات صيفية ـ ثروة حيوانية).
