دمشق- سيريانديز

كشف مدير عام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري الدكتور أحمد الحمصي  أن الهيئة بصدد إخراج التعديلات النهائية على أحكام القانون رقم /18/ لعام 2008 الذي يهدف إلى تأمين العقارات اللازمة لإحداث مناطق التطوير العقاري وذلك خلال الأشهر القليلة القادمة، موضحاً أن مجمل التعديلات تخدم مرحلة إعادة الإعمار والبناء مع تأكيد ضرورة الملائمة الظرفية للمناطق المراد بها التطوير العقاري.
وأوضح الحمصي حسب البعث أن إحداث مناطق تطوير عقاري جديدة يتم وفق أسس فنيه وتنموية حديثة ومتطورة على مساحة القطر للمناطق الشديدة التضرّر، وبعد تحديد الأولويات ننطلق إلى مراحل العمل وأهمّها تقييم المناطق المتضررة ووضع تصوّر للمناطق من حيث الأهلية، وذلك من خلال صور فوتوغرافية وجوية واضحة للمناطق المتضررة ليتسنى للفنيين تقييم المناطق وتصنيفها من خلال فرق عمل ميدانية تقوم الجهات المختصة بالتعاون مع الهيئة بتشكيلها لتوصيف الوضع الراهن لكل منطقة على حدة وتحديد أولويات التنفيذ، مبيّناً أن الأولوية للمناطق التي تحتاج إلى هدم وإعادة بناء، والتي تكون نسبة الضرر فيها فوق 50% للمنشآت والبنى التحتية، تنفّذ من هيئات أو شركات أو مطوّرين عقاريين مرخّصين أصولاً بعد إعداد الدراسات اللازمة ودفاتر الشروط الفنية، مع ضرورة الاستفادة من إمكانية تدوير مخلفات الأبنية. وتأتي المناطق التي تحتاج لإعادة تأهيل في المقام الثاني، وهي التي تكون نسبة الضرر فيها من (20 – 50%) للمنشآت والبنى التحتية، وتأتي أخيراً المناطق التي يمكن العمل بها وتأهيلها وهي التي تكون نسبة الضرر فيها أقل من 20%، مشيراً إلى أهمية المرحلة الخاصة بإعداد الدراسات والمخططات اللازمة لإعادة البناء أو التأهيل حسب الحالة، ويتم وفق الأسس التنظيمية المعتمدة ودفاتر الشروط الفنية الخاصة لكل منطقة على حدة مع الاهتمام بأسس التنمية المستدامة من خلال تطبيق مبادئ التخطيط الإقليمي واستعمالات الأراضي عند إعادة التخطيط، وتوظيف المساحات الجديدة بشكل جيد، وتطبيق منهج متكامل يراعي شروط البيئة مع احتياجات المنطقة والعمارة الخضراء وفق خصوصية المنطقة المدروسة.
وبخصوص التنفيذ قال الحمصي: يجب على الجهة المنفذة تقديم برنامج زمني يحقق الغاية مع التركيز على الجدوى الاقتصادية المحددة سابقاً بتقرير واضح، وفي هذه المرحلة يمكن الاستفادة من خبرات المطوّرين العقاريين المرخصين أصولاً لدى الهيئة.