استأنف مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013، وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول ضرورة إعادة النظر بالسياسات والنهج الاقتصادي الذي اتبعته الحكومات السابقة ومعالجة تبعاتها بما فيها إعادة النظر ببعض القوانين المسيئة للإنتاج والأمن الوطني والتي تسمح بدخول الرأسمال الأجنبي الاحتكاري والخصخصة لبعض القطاعات مؤكدين ضرورة إصلاح ودعم القطاع العام وتعزيز مقومات الصمود الوطني ولاسيما في ظل ما تتعرض له سورية من حرب شاملة تستهدف إضعافها الأمر الذي يقتضي من الحكومة اتباع سياسة استثنائية في المجال الاقتصادي والاجتماعي ووضع خطط تنموية لمواجهة آثار الأزمة.

وطالب عدد من الأعضاء باتخاذ إجراءات فاعلة للحد من الهدر وضبط الإنفاق وترشيده ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمقترنة بعقوبات وضغوطات اقتصادية أدت إلى حدوث خلل في الإيرادات وفرض أولويات لا بد من العمل عليها.

ودعا عدد من الأعضاء إلى اعتماد أسلوب ومنهج فعال لتقليص ومعالجة عجز الموازنة المتراكم وأسبابه من خلال سياسة تقشف حقيقي في الإنفاق الحكومي ومحاربة الفساد وإعادة استثمار بعض القطاعات التي يستثمر فيها القطاع الخاص ومعالجة التهرب الضريبي لافتين إلى ضرورة إيجاد قوانين جديدة للاستثمار تكون موجهة لخلق بنية تحتية اقتصادية حقيقية فاعلة ومستديمة في المجتمع.

وأكد الأعضاء ضرورة توزيع الإمكانيات حسب الأولويات ومواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ولاسيما مشروع جر مياه الفرات إلى الخابور وتحسين الوضع المعيشي لذوي الدخل المحدود في ظل ارتفاع سعر السلع وتأمين الحاجات الأساسية للمواطنين والتعويض على المتضررين نتيجة الظروف الراهنة ودعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزمات الإنتاج مطالبين بتخفيض الأسعار ومحاربة مستغلي الأزمات واستعادة دور مؤسسات الدولة الإيجابي وتفعيل الرقابة التموينية على السلع والمواد الأساسية.


ودعا بعض الأعضاء إلى تأمين فرص عمل وإعادة النظر بتحديد العمر حتى 35 عاما ضمن برنامج تشغيل الشباب لإتاحة الفرصة للخريجين الذين تجاوزوا هذا العمر ولم يتسن لهم التوظيف وعدم حرمانهم من فرصة العمل.

ونوه عدد من الأعضاء بالمنهج الذي اعتمدته الموازنة والشفافية المتبعة فيها وتقديمها في الوقت المحدد لها رغم ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية وأعمال إرهابية وتخريبية وما تركته من آثار وعوامل ضغطت على بنود الموازنة وجعلتها تقتصر على أداء المطلوب منها وتأمين الموارد الضرورية لها معتبرين أن تخصيص 512 مليار ليرة لدعم المشتقات النفطية والمواد الأساسية أمر إيجابي مع التأكيد على إيجاد آلية دقيقة لإيصال الدعم إلى مستحقيه.

وطلب عضو المجلس ماهر الحجار رد مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة وعدم إحالته إلى لجنة الموازنة والحسابات في المجلس وإعادة صياغة مشروع موازنة جديد يعتمد في بنائه على منهج الاقتصاد السياسي واعتماد انفاق استثماري كبير يعادل إضعاف ما هو مقترح في الموازنة الحالية وبما لا يقل عن 25 بالمئة من الناتج الوطني الإجمالي وأن يكون هذا الإنفاق في قطاعات الإنتاج الحقيقية.

وفي سياق آخر طالب العضو "عبد الواحد رزوق" الجهات المختصة بالتدخل للقضاء على المجموعات الإرهابية المسلحة التي تعتدي حارم والعمل على إيصال المواد الأساسية للمواطنين.

وفي معرض رده على تساؤلات واستفسارات الأعضاء أشار وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي إلى أن عجز الموازنة بدأ منذ عام 2003 وأصبح عجزاً بنيوياً وليس مؤقتاً لافتاً إلى أنه كان ينبغي وضع خطة لمعالجة هذا الخلل من خلال زيادة مصادر الإيرادات وترشيد الإنفاق والحد من تحرير التجارة الخارجية لتخفيف انعكاساتها على الصناعة المحلية وإلغاء الاتفاقيات المجحفة بحق الوطن والمواطن.

وبين الوزير الجليلاتي أن حل العجز في الموازنة العامة في ظل الظروف الحالية يتم من خلال طريقة واحدة وهي التمويل التضخمي أي زيادة العرض النقدي الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الأسعار وارتفاع التضخم وزيادة الإنفاق الحكومي دون زيادة مماثلة في الإيرادات مشيراً إلى ضرورة إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع في المحافظات لتفعيل النشاط الاقتصادي وإكمال المشاريع الاستثمارية التي بوشر العمل بها.


ولفت الوزير الجليلاتي إلى أن موازنة عام 2013 تراعي البعد الاجتماعي كإستراتيجية ثابتة لتنفيذ السياسة المالية وزيادة الثقة والأمان بين الحكومة والمواطنين من خلال المصارحة والشفافية في الأمور المالية والاقتصادية والاجتماعية كافة التي تمس المواطنين باعتبارهم الهدف الرئيسي والأساسي من إعداد وتنفيذ كل خطط الدولة التنموية وزيادة فرص التشغيل والحد من البطالة وترسيخ قيم المجتمع الأخلاقية ومحاربة الفساد والكشف عن المفسدين وملاحقتهم قانونياً وزيادة الدخل القومي ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

ودعا وزير المالية إلى الشفافية وترسيخ قيم المجتمع الأخلاقية وإعادة النظر في المناهج التعليمية والقضاء على الفساد في قطاعات الدولة كافة ومحاسبة تجار الأزمات والتركيز على الخارطة الاستثمارية وخاصة في القطاعات الإنتاجية الحقيقية وتوطين الصناعات الوطنية والاهتمام بالزراعة وتوزيع المشتقات النفطية بشكل عادل بين المحافظات كافة ونشر الوعي الضريبي والمحافظة على القطع الأجنبي منعاً لانخفاض سعر صرف الليرة والعمل على إيصال الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

وأشار إلى ضرورة زيادة الرقابة على أسعار السلع والمواد الغذائية من قبل وزارة التجارة الداخلية مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة كصعوبة الشحن وانقطاع التواصل بين المحافظات مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة المكلفين ضريبياً كل ثلاث سنوات من خلال إعادة التصنيف وتحديد النسب الضرورية مع الأخذ بالحسبان واقع كل محافظة على حدة من ناحية ظروف المكلفين الاقتصادية والاجتماعية.

وبين وزير المالية أنه تم تشكيل لجنة لإعادة النظر بتوزيع الآليات والسيارات على أصحاب المناصب والموظفين العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة وإعداد دراسة تكاملية حول مبالغ الصيانة وكميات الوقود اللازمة بغية الحد من الهدر وترشيد الإنفاق وأن اللجنة ستنتهي من عملها خلال 15 يوماً موضحاً أن إعادة النظر بالنهج الاقتصادي المتبع ليس من صلاحيات وزارة المالية وإنما من جميع الجهات والوزارات والأحزاب.

وبالنسبة لصندوق المعونة الاجتماعية لفت وزير المالية إلى وجود خلل في التوزيع نتيجة غياب قواعد البيانات الدقيقة وخاصة في المنطقة الشرقية حيث يجري العمل على إيجاد بدائل لحل هذا الموضوع بما يمكن من إيصال الدعم لمستحقيه الفعليين مبيناً أن الحكومة في موازنتها للعام القادم قررت التوجه شرقاً من خلال العديد من المشاريع بميزات تفضيلية كثيرة من ضمنها التمويل طويل الأجل وخاصة أن المشاريع الاستثمارية التي تعطي مردوداً وقيمة مضافة للناتج المحلي لا تتم بين يوم وليلة في ظل العقوبات الاقتصادية الجارية على سورية والتي تستهدف لقمة عيش المواطنين.

وعلقت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء.

حضر الجلسة "محمد تركي السيد" وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

لجنة التوجيه والإرشاد في مجلس الشعب تناقش خطة عمل وزارة السياحة لعام 2013 والمشاكل والصعوبات التي تعترض عملها

وفي سياق متصل اجتمعت لجنة الإرشاد والتوجيه في مجلس الشعب مع وزيرة السياحة المهندسة هالة الناصر و تركز الاجتماع حول مناقشة خطة عمل الوزارة للعام 2013 وسبل حل المشاكل والصعوبات التي تعترض عملها وتفعيل السياحة ضمن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والتي أثرت سلبا على القطاع السياحي إضافة إلى اجراءات الوزارة لمواءمة الأنظمة والقوانين المعمول بها مع الدستور الجديد وسبل مساعدة السلطة التشريعية في هذا المجال.

وبينت الوزيرة الناصر أن الوزارة تعمل حاليا ضمن الظروف والامكانيات المتاحة والكوادر البشرية التي تمتلكها على تلافي الآثار السلبية للأزمة لتحويل هذا القطاع إلى قطاع رافد للاقتصاد الوطني كما هو في بعض الدول المجاورة وذلك عبر مراجعتها للواقع السياحي للتعرف على الأخطاء التي ارتكبت سابقا بغية تلافيها موضحة أنه في هذا الإطار أعادت الوزارة ملكيتها إلى الفنادق سوية /5/ نجوم حيث يتم العمل حاليا لإيجاد صيغة مناسبة لإحداث شركة ادارة وطنية لهذه الفنادق تنافس الشركات العالمية.


وأشارت وزيرة السياحة إلى سعي الوزارة لتحويل الشركة السورية للسياحة إلى ذراع قوي لها عبر سعيها حاليا إلى تسوية أوضاع وسائط النقل القديمة وشراء أخرى جديدة مبينة أنه خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للسياحة تم الطلب من وزارة المالية اعطاء قرض إلى الوزارة لتسديد القرض المترتب على الشركة باعتبار أن /8ر99/ بالمئة من ملكية الشركة يعود إلى الحكومة وبالتالي الاستفادة من مرسوم جدولة القروض ومن الغاء الرسوم المترتبة على القروض متأخرة السداد.

وفي مجال منح التراخيص السياحية أوضحت الوزيرة الناصر ضرورة ايجاد نافذة واحدة في وزارة السياحة لتسهيل اجراءات التراخيص على المستثمرين نظرا لتشابك عمل الوزارة مع العديد من الوزارات في هذا المجال مشيرة إلى انه تمت دراسة واقع الاراضي المستملكة مؤخرا وتحديد عدد المستفيدين منها وإلى وجود رؤية حول طرح آلية لاستثمارها عبر اشراك مالك الارض والمستثمر ووزارة السياحة ما يخفض من تكاليف استثمارها على الدولة.

وذكرت أنه في المناطق الزراعية وذات الكثافة الخضراء سيتم التنسيق مع وزارة الزراعة لإشراكها في استثمار الأراضي المستملكة واقامة سياحة زراعية لافتة إلى الهيكلية الجديدة للوزارة التي صدرت مؤخرا.

وأوضحت وزيرة السياحة أهمية التنسيق مع الوزارات المعنية لحماية المواقع الأثرية وتوظيف الامكانيات المتاحة لدى الوزارة بالشكل الصحيح والأمثل وخاصة ما يتعلق بموضوع الترويج السياحي إضافة إلى تفعيل مبدأ العقاب والمحاسبة بحق المقصرين في أداء واجباتهم المهنية.

بدوره بين فيصل عزوز رئيس لجنة التوجيه والارشاد ضرورة الاستفادة من غنى المقومات السياحية السورية والتكامل بين عمل الوزارة والمجلس ومساعدتها في مجال تحديث القوانين والأنظمة التي تخدم وتطور العمل.

وأوضح عزوز أن صناعة السياحة عملية تشاركية ومهمة مجتمعية ليست مقتصرة على عمل الوزارة إضافة إلى ضرورة التركيز على نشر ثقافة السياحة بالتعاون مع وزارة التربية لافتا إلى ضرورة أن تكون شركة إدارة فنادق /5/ نجوم خارج نطاق القطاع الحكومي وإلى تقديم الدعم الكافي للمستثمرين الوطنيين الذين استمروا في تشغيل منشآتهم في ظل الظروف الحالية وتقديم رؤية حول إقامة النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات منح التراخيص.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول أهمية إعادة النظر ببعض القوانين الناظمة لعمل الوزارة والإسراع في اصدار قانون الاستملاك السياحي والصيغة التشاركية للمناطق المستملكة وإنجاز المشاريع الاستثمارية الموقع عليها وإيجاد ودعم المشاريع النوعية التي تحقق الميزة التنافسية إضافة إلى تطوير أنماط سياحية جديدة كالسياحة البيئية بالاستفادة من المحميات الطبيعية وإيجاد سوق للمهن اليدوية والصناعات التقليدية.

ودعا أعضاء اللجنة إلى إيجاد صيغة لدعم وتنشيط المشاريع الصغيرة وتلبية متطلبات السياحة الداخلية ضمن الظروف الحالية وتنشيط السياحة الدينية عبر توثيق المواقع الدينية وتطويرها وتغيير هيكلية وآليات العمل في السياحة بما يخدم تطوير واقعها والاهتمام بشكل أكبر بأسلوب الترويج السياحي كونه لا يرقى إلى المستوى المطلوب.

ولفتوا إلى أهمية تخديم المناطق السياحية بالبنية التحتية اللازمة وتفعيل السياحة الشعبية وخاصة على الشواطئ والاهتمام بالسياحة الشتوية وإعداد الأدلاء السياحيين وإقامة مشاريع سياحية على نهر الفرات فضلا عن الاعتماد على الأيدي الوطنية في إعادة الحياة للمنشآت السياحية موضحين أهمية إعادة النظر في قانون الاستملاك وفي العقود الاستثمارية لبعض المواقع السياحية.