عقدت غرفة صناعة حلب اجتماعا للسادة الصناعيين ترأسه المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية بحضور الدكتور خضر الأورفلي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والسيد محمد وحيد عقاد محافظ حلب والرفيق أحمد صالح الابراهيم أمين فرع الحزب للمحافظة، وذلك لمناقشة واقع الصناعة الحلبية وكيفية دعمها وإعادة ألقها إلى جانب البحث عن سبل لتنشيط الاقتصاد الوطني.
أكد المهندس فارس الشهابي أن جملة توصيات الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب التي تبناها اتحاد الغرف وبدوره قدمها إلى رئيس الحكومة في اجتماعهم الأخير و المثمر أنها تتابع بشكل حثيث لضرورتها، لافتاً إلى أن الجميع يتفهم حالة الحرب الشرسة التي تحيط في البلا د وشح الموارد مبيناً الجهود المبذولة التي تقوم بها الدولة ضمن الإمكانات المتاحة لكن لابد من اعتبار حلب مدينة منكوبة ولا يمكن تطبيق القوانين السابقة على واقعها الحالي وأن العاصمة الاقتصادية لم ولن تتعافى إلا بقرارات استثنائية إسعافيه .
وعبر عن صعوبة موضوع تعويض أضرار القطاع الصناعي لوجود حالات فساد وعدم أخذ ه المسار الصحيح مقترحاً إعادة تجهيز البنى التحتية للمناطق الصناعية التي طالها الإرهاب من الأموال التي رصدت لتعويض تلك الأضرار، مؤكداً على ضرورة تقديم قروض للصناعيين كي يتمكنوا من نفض الغبار عن منشآتهم وإعادة تشغيلها.
وبدوره تطرق بالحديث عن عرقلة نقل الآلات من المنشآت المتضررة في أماكن الاشتباكات إلى المناطق الآمنة بهدف الحفاظ عليها متمنياً دعم المحافظة لهذا النقطة وتسهيل أمور الإخوة الصناعيين

كما نوه على أن هذا الاجتماع هو سلسلة من اللقاءات التي ترمي إلى إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني والاحتكاك الفعال بين الحكومة والفعاليات الاقتصادية لعكس المعاناة وحجم الضرر الذي لحلق بالواقع الصناعي، لافتاً إلى أن عدد الحضور الذي فاق التوقعات دليل على الصمود المفعم بالأمل والتجاوب المستمرين.
ومن جهته أكد الدكتور خضر الأورفلي على استعداده في نقل معاناة ومقترحات الصناعيين وضرورة ايجاد حلول متعلقة في هذه المرحلة لدعم حلب المدينة الشامخة، مبيناً دور الوزارة في السعي الدؤوب لتبسيط الاجراءات والتدابير للصناعيين والتجار والشرائح الاجتماعية كافة بالرغم من كل التحديات والعقوبات الجائرة التي فرضت في ظل هذه الأزمة، منوهاً أنه في القريب العاجل ستصدر الكثير من القرارات التي تخدم عملية إعادة الإعمار، لافتاً إلى قيام الوزارة بالتعاون مع البنك السوري المركزي بتمويل المواد الأولية للسادة الصناعيين كما وعد بتحسين الإمكانات في هذا المجال في المستقبل القريب.

ومن جانبه أوضح السيد محمد وحيد عقاد ضرورة تذليل الصعوبات للسادة الصناعيين وتقديم كل ما يحتاجونه لإعادة تدوير عجلة الصناعة في حلب لأن دورانها هو استقرار اقتصادي واجتماعي لسوريا واصفاً حلب ببيضة الميزان للصناعة السورية.
كما وعد بتأمين بطاقات للصناعيين تسهل مهمتهم في نقل الآلات إلى المناطق الآمنة والسعي الدائم في دعم هذا القطاع المنكوب.

تركزت مداخلات السادة الصناعيين حول الإسراع في التوجه شرقاً نحو الدول الصديقة والداعمة فيما يخص الاستيراد والتصدير وطالبوا بعزل حلب عن القوانين السارية في باقي المحافظات لأنها في حالة استثنائية والاسراع أيضا في تأمين المناطق الصناعية ودخولهم إلى منشآتهم إلى جانب تأمين مناطق لاحتواء الورش والصناعات الصغيرة مجددين مطالبتهم بمنحهم قروض لإعادة انعاش صناعاتهم بعد هذا الدمار الشامل بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المواد الأولية وإعادة دراسة أجور نقل البضائع .