سيريانديز- فادي بك الشريف
عندما تحدثنا مؤخرا بناء على مصادر بوجود مفاوضات يجريها مصرف سورية المركزي مع الجانب الروسي لبدء التعامل المصرفي معه، فالحديث لم يكن عبثيا بل انطلق من معطيات ومؤشرات فرضتها الظروف الاستثنائي التي تعيشها سورية نظراً للضغوط الأمريكية والأوربية الصادرة بحقها، مع توقعنا مسبقا بأن ينشط المركزي السوري بتعزيز حساباته في بعض المصارف الموجودة بـ (روسيا والصين وإيران).
فالمركزي سارع لاتخاذ إجراءات فعالة تقي تأثير العقوبات الأمريكية المفروضة وما نتج من عقوبات أوربية قائمة ومحتملة بغية تقويض الاقتصاد السوري والحد من ثباته واستقراره.
فقد أتى الجواب جلياً وواضحاً من د. أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي الذي زار روسيا منذ أيام، ومن الممكن أن يكون قد اتفق على نقاط واضحة للعلاقة السورية الروسية مصرفيا، كمؤشر لتعاون مستقبلي بين الجانبين، فقد وجه ميالة كافة المصارف العاملة في سورية بضرورة التعامل مع المصارف الروسية، بغية تمهيد الطريق والأرضية الملائمة, ذاكراً أن الجانب الروسي رحب كثيرا بذلك وأعلن عن استعداده لفتح حسابات للمصارف السورية من اجل تسيير الأمور.
وكما أكدنا مسبقا فإن الخيارات متعددة أمام المركزي بحيث أن العقوبات الاقتصادية ليست بجديدة على سورية، فقد تم فرضها منذ 2005، عندما قامت المصارف الأوربية والأمريكية بتقييد حسابات كل من المصرف المركزي والتجاري السوري بالدولار، والتوجه نحو سلة العملات واستخدام اليورو ليس بجديد، لذا بين الحاكم إدراج الروبل الروسي واليوان الصيني في قائمة تبادل العملات التي يصدرها المصرف المركزي، معتبراً أنه في حالة فرض عقوبات على اليورو أيضا فأنهم سوف يتعاملون بالروبل الروسي.
وقال ميالة, لقناة "روسيا اليوم": إن العقوبات فرضت من قبل جهات معادية لسورية ولشعبها، من جانب دول معادية للإصلاح في سورية ومصالح الشعب السوري، حيث أدت العقوبات إلى انخفاض قيمة العملة السورية أمام العملات الأجنبية بنسبة معينة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، ذاكراً أن هذه العقوبات أدت إلى انخفاض قيمة عملتها وهذا أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، مضيفاً أن كل هذا يشير إلى أن المتضرر الرئيسي من هذه العقوبات هو الشعب السوري، وان انخفاض القوة الشرائية للمواطن يشير إلى ازدياد تأثير العقوبات المفروضة.
رابط المادة: مصارف "روسيا والصين" تقف إلى جانب "المصارف السورية" وتحركات طبيعية جداً واعتيادية للحسابات الخارجية