أكد اللواء محمد على قمند مدير التجنيد العام ان المرسوم التشريعى رقم 30المتضمن قانون خدمة العلم الذى اصدره السيد الرئيس بشار الاسد اليوم هو عطاء من عطاءات السيد الرئيس بشار الاسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة لشعبه الذى عوده على العطاءات الكثيرة
ووصف اللواء قمند فى تصريح لمندوب الوكالة العربية السورية للانباء سانا اليوم قانون خدمة العلم الجديد بانه... قانون كامل وكاف ومتطور ويلائم متطلبات الحياة العصرية ويتضمن تحديثات كثيرة .
واوضح اللواء قمند ان القانون الجديد ادخل مفهوم الخدمة الوطنية وهو مفهوم جديد مطبق فى معظم دول العالم بحيث يقوم المكلف بالخدمة الالزامية بعد ان يجرى المرحلة الاولى من التدريب والاختصاص بالخدمة فى جهات القطاع العام وذلك حسب حاجة هذا القطاع وحسب فائض القوات المسلحة .
وبين مدير التجنيد العام انه نتيجة توجيه القيادة بتطوير وتحديث التجنيد تم ادخال نظام المناطق التجنيدية المؤتمتة ومفهوم اعدادات السوق المسبقة بحيث يراجع المكلف المناطق التجنيدية لتجرى له الفحوصات الطبية والنفسية والبدنية والثقافية ليدخل بعضها ضمن شرائح معينة وتفرز هذه الشرائح حسب المعايير والمؤهلات ليوضع الرجل المناسب فى المكان المناسب وحسب الاختصاص المناسب .
واشار اللواء قمند الى ان قانون خدمة العلم الجديد تضمن ترشيد وقوننة البدل النقدى للمغتربين فى الدول العربية والذى كان موزعا فى عدة مراسيم ليصبح فى مادة صريحة واحدة ضمن القانون الجديد موضحا انه تم تخفيض عدد سنوات الاقامة للمكلفين والبدلات النقدية لتصبح 8 الاف دولار للذين اقاموا اقامة عادية بعد اتمامهم سن الحادية عشرة فى دولة عربية عدا لبنان او اجنبية لمدة لا تقل عن 12 عاما و5 الاف دولار لمن كانت اقامتهم دائمة ومستمرة فى دولة عربية لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد دخولهم سن التكليف و3 الاف دولار لمن غادروا البلاد قبل اتمامهم الحادية عشرة الى دولة عربية او اجنبية واقاموا اقامة عادية لمدة لا تقل عن 12 سنة و500 دولار لمن ولدوا فى دولة عربية عدا لبنان او اجنبية واقاموا فيها اقامة دائمة ومتواصلة حتى دخولهم سن التكليف .
وذكر مدير التجنيد العام ان القانون الجديد خفض سن التكليف القصوى للخدمة الالزامية والاحتياطية من 52 عاما الى 42 عاما على ان يطبق تعويض بدل فوات الخدمة لان الخدمة الالزامية هى فرض عين على كل مكلف سورى الا من يدفع بدلا او اعفى لاسباب صحية او خدم فى دولة عربية او اجنبية مشيرا الى ان تعويض بدل فوات الخدمة يتدرج حسب المؤهل العلمى وهو بين 150 الف ليرة سورية الى 250 الف ليرة سورية .
ولفت اللواء قمند الى ان القانون الجديد تضمن اعادة تنظيم خطوط الاحتياط وتم تخفيضها من ست سنوات الى خمس سنوات وتم احداث خط اخر هو خط الاحتياط العام وهو امر يفيد فى عملية الاستدعاء وتهيئة القوى البشرية وجهوزية القوات المسلحة
واكد ان قانون خدمة العلم الجديد تضمن اعادة تنظيم العقوبات على المتخلفين عن الخدمة لتصبح اكثر تدرجا وموضوعية بحيث ترتفع العقوبة وفقا لارتفاع مدد التخلف .
