الكويت- سيريانديز- شعبان أحمد
أكد وزير المالية السوري محمد الحسين أنه لا قدسية لأي قانون يحتاج إلى تطوير أو تعديل لفتح آفاق الاستثمار في سورية وذلك من أجل حل جميع الإشكالات التي تواجه المستثمرين وذلك لأننا نسعى إلى أن تكون منظومة القوانين في سورية متكاملة وفقاً لتسهيلات متجددة وكان في مقدمتها خفض الضرائب والرسوم التي كانت تعد صعبة ومعقدة حيث تم تخفيضها إلى 28% كحد أقصى و 22% في المشاريع الاستثمارية الأمر الذي جعل البعض يتهمني أنني أساعد القطاع الخاص على حساب ميزانية الدولة ولكن التجربة أكدت عكس ذلك حيث زادت العوائد على ميزانية الدولة.
وقال الحسين في الجلسة الأولى للمنتدى السوري الكويتي الأول للاستثمار تحت عنوان "المصارف والاستثمارات المالية" أنه لا يوجد قرار سياسي بالخصخصة ولكن اليوم القطاع الخاص يعتمد على القطاع الخاص بشكل جعله يساهم بـ70% من الدخل الوطني، لافتاً إلى أنه تم تأسيس شركة الاستثمارات الوطنية التي سيكون لها دور بارز في تطوير الشركات خاصة أنها تأسست متحررة من جميع القيود المرتبطة بالقطاع الخاص.
وتوقع الحسين أن يقوم مجلس الوزراء السوري بتوكيل هذه الشركة بإدارة عدد من شركات القطاع العام عبر إصدار قوانين خاصة كما حدث مع شركة الاتصالات مؤكداً: أننا نسعى لإدارة القطاع العام بفكر وعقلية القطاع الخاص.
وأشار الحسين إلى أن بلاده لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية بالشكل الكبير وذلك لأنها تعتمد على ذاتيتها في الموارد وتعتمد على أكثر من 80% من احتياجاتها على المنتج الوطني من غذاء وكساء وصناعة وهو الأمر الذي خفف من آثار الأزمة على سورية.
وأوضح الحسين إلى أننا سعينا إلى تطوير البيئة الاستثمارية في سورية في جميع الاتجاهات وليس بالكلام النظري اعتماداً على الشفافية وذلك بناء على تعليمات الرئيس بشار الأسد، الأمر الذي انعكس على أرض الواقع في تحويل سورية إلى بيئة استثمارية جاذبة، موضحاً أنه في سبيل تحقيق ذلك تم إنجاز وتطوير عدة تشريعات في مقدمتها القانون رقم 10 الخاص بالاستثمار الذي تم تعديله بقانون رقم 8 كما تم إصدار منظومة متكاملة من القوانين المشجعة للاستثمار.
ومن بينها إمكانية تملك القطاع الخاص لـ60% من البنوك وإصدار قوانين الشركات والتجارة والتمويل وفتح المجال لشركات التأمين الخاصة وأصبح لدينا 13 شركة متخصصة في التأمين كما يعمل لدينا في سورية 15 بنكاً خاصاً.
ودعا الحسين إلى عدم مقارنة سورية بالبلدان الأخرى بل بسورية، فمنذ سبعة أعوام ونحن نسعى إلى الاستفادة من نجاحات الدول التي سبقتنا ولدينا استعداد لتطوير أي قانون حتى لو بعد شهر أو شهرين من إصداره وذلك بهدف أن تكون سورية متكاملة ومنفتحة على العالم، مشدداً على أن أبواب سورية مفتوحة أمام جميع المستثمرين للاستثمار أو الشراكة مع القطاع الخاص أو مع القطاع الحكومي عبر شركة الاستثمارات الحكومية بل يمكن الاستثمار في الخارج لعدم تعارض ذلك مع قانونها.
وأشار الحسين إلى أنه تمت الموافقة على إصدار التراخيص في مجال التطوير العقاري وتم استحداث هيئة للتمويل العقاري، الأمر الذي سيسمح للشركات بالعمل في هذا القطاع الواعد.
