أوصت اللجنة الاقتصادية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح، حرصاً على دعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية، ولا سيما في القطاعات التكنولوجية ذات التقانات الحديثة، وتشجيعاً لتوطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيف الضغط على القطع الأجنبي، وترشيد استهلاك القطع الأجنبي وضمان توجيهه، وضمن التوجهات الحكومية الساعية لنشر منظومة الطاقات المتجددة من خلال تشجيع تصنيعها محلياً وخلق البيئة المناسبة للتوسع في هذه الصناعات وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض، سعياً لتعزيز تجارب التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وفي بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة يأتي ذلك في ضوء النتائج المرضية للمنتج المحلي من ألواح الطاقة الشمسية من حيث الكم والنوع، وكذلك من حيث خدمات ما بعد البيع، وضمانة المنتج المحلي لمدة 25 سنة، باعتبار الرقابة الشديدة التي تخضع لها العملية الإنتاجية.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأن التوجه لحماية الصناعة الوطنية المذكورة باعتبارها إحدى الصناعات الناشئة التي تحتاج لرعاية خاصة من منطلق الحماية من المنافسة غير العادلة وذلك بهدف تمكينها وتوطينها وصولاً لزيادة تنافسيتها، مع التنويه بأن أسلوب الحماية المستخدم في فرض الضميمة على المادة المستوردة إنما يعتمد على مرونتها في إمكانية توفير الحمائية المطلوبة للمنتج الوطني مع إمكانية تغيير قيمتها أو تعديلها تبعاً لمتابعة وزارة الصناعة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات ذات الصلة لمدى تطور الصناعة المذكورة وجودتها وأسعارها.
ونوهت الوزارة بالتنسيق المستمر مع وزارة الصناعة بشأن متابعة واقع الصناعات الوطنية لاسيما في المجال المذكور باعتبار أن الطاقات الإنتاجية الحالية في مجال إنتاج اللواقط الكهروضوئية قابلة للتطوير والتوسيع في بناها التحتية سنداً لحاجة السوق والطلب على المنتج من قبل كافة الجهات وبأعلى درجات الجودة والضمان قياساً بأغلب الأنواع المستوردة.