دمشق- سيريانديز
بدأ في "شيراتون دمشق" اجتماعاً موسعاً برئاسة السيد غزوان المصري رئيس اتخاد غرف الصناعة لمناقشة وبحث تكاليف الكهرباء المالية ومدى تأثيرها على الانتاج
مبادرة من اتحاد غرف الصناعة يحضرها صناعيون من مختلف المحافظات…ويبدو أن الحكومة لن تحضر !!
الحديث يتركز حول الكلفة المرتفعة للكهرباء من القيمة الاجمالية للمنتج حسب نوعية كل صناعة فالحديد تستهلك اكثر من نصف القيمة وفي النسيج وسطياً 15% والسيراميك 19%..
ويؤكد الجميع على فقدان القدرة على المنافسة وان كلفة الكهرباء في الجوار أقل بكثير من سورية مع كلف اخرى هنا يقابلها محفزات في الدول المنافسة ..
وأبدى عدد كبير من الصناعيين من مختلف القطاعات والمحافظات عدم رضاهم عن قرار رفع أسعار الكهرباء الصناعية ورفع الدعم نهائياً عنها لتصبح أغلى بنسبة كبيرة من الأسعار العالمية وذلك خلال اللقاء الذي دعا إليه اتحاد غرف الصناعة السورية، لمناقشة وبحث تكاليف الكهرباء المالية ومدى تأثيرها على الانتاج.
ارتفاع الكلف
واعتبروا أن المضي بهذا القرار سيكون له الأثر الكبير في إغلاق المنشآت الصناعية والتي بدأ عدد كبير منها بالإغلاق الجزئي والكلي لعدم القدرة على تصريف منتجاتهم داخلياً وخارجياً مع ارتفاع كلف إنتاجها.
وأشار الصناعيون إلى أهمية التوجه للطاقة البديلة ولكن ذلك بحاجة لفترة زمنية مناسبة وإيجاد طرق وتسهيلات للتمويل والترخيص لأن هنالك اجراءات روتينية مقدة لذلك كما ان أخذ القروض بفوائدها الحالية سينهك الصناعي ويرفع كلفه.
المصري أكد ان الهدف من هذا اللقاء ايجاد الحلول بعد ان تم اخراج الكهرباء الصناعية من الدعم وان الحل الوحيد سيكون في المستقبل هو الطاقة البديلة ولا بديل عنها ضمن ظروف العقوبات الجائرة على سورية، مشيراً إلى ضرورة اعادة هيكلة الدعم للقطاع الصناعي مثله مثل القطاع الزراعي وانه لايمكن ضمن هذه الظروف كقطاع صناعي الاستمرار بدون دعم مبينا أن ارتفاع أسعار الكهرباء سينعكس على الأسواق في ظل ضعف القوة الشرائية من جهة و على التصدير من جهة آخرى، منوها الى ضرورة استمرار الحكومة بدعم الصناعة كما دعمتها سابقاً لعشرات السنين لحين استكمال الطاقة البديلة لكل المصانع.
مذكرة بالمقترحات
وأضاف انه لا غنى عن الطاقة المتجددة لافتاً إلى أنه في ظل أسعار الكهرباء المرتفعة لن يكون بمقدور الصناعيين المنافسة وستتوقف الكثير من المعامل.
واكد ان القطاع الصناعي يجب ان يعامل معاملة القطاع الزراعي بالدعم ولانقول بشكل مستمر وانما على الاقل ان يتم الغاء الدعم بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة لافتا إلى أن وجع الصناعيين كان اليوم كبيراً، مشيرا الى انه سيتم رفع مذكرة بمقترحات ومطالب الصناعيين للجنة الاقتصادية في رئاسة الحكومة ليصار لمعالجتها.
من جهته نائب رئيس غرفة صناعة حماه الأستاذ عماد الجاجة بين ان الصناعي ليس بمقدوره تحمل رفع اسعار الكهرباء بشكل مفاجأ أملاً من الحكومة مراعاة اوضاع الصناعيين بحيث يتم اعطاء مهلة عامين تتضمن دعم أسعار الكهرباء ريثما يتم تركيب الواح الطاقة الكهربائية.
بدوره نائب رئيس غرفة صناعة حلب الأستاذ عبد اللطيف حميدة اكد عدم القدرة على استخدام الطاقة البديلة موضحا ان الكلف مرتفعة جدا برفع اسعار الكهرباء وقد خسرنا السوق الخارجي والسوق الداخلي في ظل انخفاض القدرة الشرائية وان المصانع شارفت على الانتهاء من موادها الاولية الموجودة لديهم ولن يستطيعون الاستيراد مجددا في ظل ارتفاع اسعار الكهرباء.
واستعرض الاجتماع الذي ضم اكثر من ٣٠٠ صناعي الاضرار والأعباء التي رافقت صدور قرار رفع أسعار الكهرباء، حيث أكد السادة الصناعيين أن القرار ساهم بشكل كبير في خروج الصناعة السورية عن المنافسة مع دول الجوار بالإضافة إلى انخفاض نسبة المبيع بالأسواق الداخلية وضعف القدرة الشرائية.
وبين أصحاب المنشآت الصناعية وممثليها نسب التكلفة الحقيقية لكل صناعة على حدى وتحليل التكلفة في قطاع الصناعات كافة حيث أنه سجلت نسبة التكلفة الحقيقة للصناعات النسيجية من 15 إلى 17% فيما سجلت صناعة السيراميك والصناعات المتداخلة بها 19%، وقطاع الصناعات الهندسية من 12 إلى 25% أما صناعة الكونسروة من 4 إلى 5% على المنتج النهائي، بالإضافة إلى الزيادة الناتجة عن مدخلات الانتاج، وبالنسبة للطباعة 14% الصناعات الدوائية من 35 إلى 40% وصناعة الأيس كريم سجلت 30%.
حلول جذرية
وطالب الصناعيين بإيجاد حلول جذرية ووضع خطة مستقبلية ومخطط واضح لضمان استمرار العملية الانتاجية وضرورة اشراك وزارة الكهرباء والصناعة بايجاد الحلول وتخفيض نسبة 22% من الرسوم الضريبية على قيمة الفاتورة وتقديم ميزات والسماح للمنشآت الصناعية التي ترغب باعتماد الطاقة البديلة باستيراد ألواح الطاقة والسماح لها باستيراد مسلتلزمات الطاقة البديلة كمخصصات للصناعيين بالإضافة لاعفائها من الرسوم الجمركية وتخفيض مدة المنصة الاستيراد، وتخفيض نسبة الفوائد على القروض والتي نسبتها 25%، اعادة توزيع الدعم بين الصناعة والزراعة والمواطن، تخفيض الاسعار الاسترشادية لألواح الطاقة حسب السعر العالمي، تشكيل شركات مساهمة من الغرف الصناعية لتوليد الطاقة البديلة يساهم فيها كل الصناعيين لمساعدة المنشأت، واعطاء فترة سنتين لهذا الدعم ريثما يتمكن الصناعيين في تركيب طاقات بديلة لمعاملهم، واقترح البعض تفعيل الغاز الطبيعي كونه يخفض التكلفة.
وطالب عدد من الصناعيين بتوسيع حجم مشاريع الطاقة المتجددة المعفية من الفوائد على القروض لتتمكن المعامل من الاستفادة من هذه القروض، كما تم التأكيد على أن لا يكون الاعتماد فقط على الطاقة الشمسية وإنما التوجه للعنفات الريحية القادرة على توليد الكهرباء ليلاً ونهاراً.الصناعيون يؤكدون رفضهم لرفع الدعم عن الكهرباء والذي سؤدي لإيقاف المعامل ويطالبون بإعادته وتسهيل إجراءات ترخيص مشاريع الطاقة المتجددة وخفض كلف تمويلها
توصيات
هذا وأوصى الصناعيون في ختام الاجتماع الموسع بدعم القطاع الصناعي أسوة بالقطاع الزراعي، وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي و إلغاء الرسوم المالية الإضافية على فاتورة الكهرباء أو تخفيضها للحد الأدنى، و السماح باستيراد ألواح الطاقة الشمسية ضمن المخصصات الصناعية و تخفيض مدة التمويل الخاص بها عبر المنصة للحد الأدنى، وتغذية المناطق الصناعية بحلب بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة.
