تناولت ورشة العمل التي أقامتها غرفة صناعة دمشق وريفها آليات الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية، وماهية الربط والغاية منه، وكيفية تسلسل صدور قراراته، والمعلومات الخاصة بكل فاتورة والصناعيين المشمولين بالربط الإلكتروني.
وخلال الورشة التي دعت إليها لجنة منتجي الكونسروة، قدم مستشار الغرفة للشؤون المالية والضرائب عامر مكي عرضاً مفصلاً عن القوانين والمراسيم من المرسوم 85 لعام 1947 حتى القانون 24 و25 لعام 2003 وتعديلاته، وخصوصاً المرسوم 30 لعام 2023 ، مبيناً المعلومات التي يتطلبها الربط الإلكتروني من حيث اسم المنشأة ورقم الفاتورة وتاريخها ورقم العمل النهائي للفاتورة وآلية معالجة المعلومات بعد الربط، وما سيتم تعديله عليها مستقبلاً من حيث ربط المصاريف والمشتريات للمواد الأولية.
وأوضح مكي كيفية حساب الأرباح في نهاية السنة المالية بعد ربط الإيرادات والمصاريف، وآلية التكليف بضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية وضريبة الدخل على زمرة المقطوع والفرق فيما بينها، إضافة إلى ميزات الربط بالنسبة للصناعيين الملتزمين من حيث قبول قيودهم وبياناتهم وأرقام أعمالهم المصرح عنها من خلال الربط، إضافة إلى التبعات القانونية والمالية من غرامات وعقوبات للمتخلفين عن الربط الإلكتروني.
ودعا نائب رئيس الغرفة طلال قلعه جي خلال الورشة الصناعيين إلى الالتزام بعملية الربط وفق الأسس السليمة والصحيحة، مؤكداً حرص الغرفة على تثقيف الصناعيين من خلال هذه الورشات، ومعرفة تبادل البيانات بانسيابية عالية بين أنظمة الجهات الحكومية وفق أعلى المعايير بما يخدم توجهات الحكومة، وهي تعزز وعي أصحاب المنشآت الصناعية لأهمية مواكبة مختلف الخطط والتطلعات.
شارك في الورشة سامر شولح رئيس لجنة منتجي الكونسروة والقمر الدين والزيوت، وعدد من منتجي الكونسروة وممثلي الشركات الغذائية.
.jpg)