أقرت وزارة الاشغال العامة والإسكان اليوم اعتماد الأسس المقترحة للتصرف بالعقارات الاستثمارية العائدة للمؤسسة العامة للإسكان بطريقة المزاد العلني، ووفق ما نصت عليه القوانين ذات الصلة.

وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أكد خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة اليوم مع مجلس إدارة المؤسسة أهمية تطوير الأسس الموضوعة في آلية طرح المزادات العلنية المتبعة بمؤسسة الإسكان لتحقيق خدمة الضواحي السكنية وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم عمل المؤسسة، منوهاً بالمقترحات المقدمة من مجلس إدارة المؤسسة والتي تضمن الشفافية في العمل وتحقيق الرافد المالي على أن يتم تقييم الخطة بشكل دوري بعد مرور ستة أشهر على تطبيقها.

وناقش الاجتماع سبل تطوير عمل المؤسسة العامة للإسكان والارتقاء بخدماتها وتنمية مواردها، وتعزيز مبدأ الشفافية في عملها ومراحل تحديث معلومات وبيانات الوحدات العقارية، وتحديد أسعار بيع واستثمار مناسبة تتوافق مع ظروف السوق العقاري، وتنظيم عملية البيع والاستثمار في إطار توفير الخدمات الضرورية للشاغلين وتعزيز السيولة المالية اللازمة لعمل المؤسسة لتحقيق الاستدامة المالية.

وحول النتائج المرجوة من هذا العمل لفتت مدير عام المؤسسة المهندسة راما الظاهر إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقطاب المستثمرين والمشترين، وتحقيق سيولة مالية مستدامة للمؤسسة وتلبية الاحتياجات الحقيقية للسوق وخدمات المنطقة.