كشفت وزارة الاقتصاد عن التواصل مع الجانب الأردني الشقيق للعدول عن الإجراءات التقييدية المتخذة من قبله تجاه منع دخول بعض المنتجات السورية إلى أسواقه مقابل السماح بدخولها من الدول الأخرى، ولا سيما أن هذه المنتجات تمثل احتياجاً حقيقياً له واستيرادها من سورية فيه مصلحة له نتيجة القرب الجغرافي، وبالتالي الجدوى المحققة له على صعيد التكلفة والوقت وتحقيق مزيد من التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضحت الوزارة أن سياسة ترشيد المستوردات التي تعمل ‏عليها الوزارة فرضتها الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد، والتي حتمت ضرورة الاقتصار على استيراد المواد الأساسية والضرورية اللازمة لحياة المواطنين ومستلزمات العملية الإنتاجية، بهدف تخفيف الطلب على القطع الأجنبي والحد من استنزاف موارد الدولة لتوجيهها نحو الأولويات الحيوية.

وقالت الوزارة إن هذه السياسة ليست موجهة نحو منع الاستيراد من أي دولة بعينها بما فيها الأردن وإنما هي سياسة عامة يتم العمل بها مع جميع الدول، وقد تفهمت العديد من الدول الظروف الاستثنائية نتيجة الحرب الإرهابية وتداعياتها والعقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري بغير وجه حق التي استدعت انتهاج هذه السياسة.