أصدرت وزارة الصناعة تعميما" لمديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية ينص على عدم منح أي ترخيص صناعي دون الرجوع إلى هيئة المواصفات والمقاييس السورية بما يخص مواصفة المنتج أو الخدمة، وإلزام صاحب الترخيص بشراء مواصفة المنتج ممهورة بختم هيئة المواصفات ضمن الأوراق المطلوبة للترخيص دون الإكتفاء برقم المواصفة القياسية السورية.
وفي حال عدم توفر مواصفات سورية أو إقليمية أو دولية للمنتج تقوم الهيئة بوضع ودراسة النشرات الفنية والمعملية واعتمادها وتصديقها بما يضبط الصناعة ويسرع إجراءات الترخيص.
وتضمن التعميم معالجة التراخيص الممنوحة سابقا" بنفس الآلية وبشكل تدريجي، على أن يتم تزويد هيئة المواصفات والمقاييس السورية بقاعدة بيانات للصناعات المرخصة في مديريات الصناعة بما يخدم عملها بإصدار المواصفات القياسية الوطنية.
علما" أن المواصفة القياسية هي إحدى الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات الترخيص وفق التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة الصناعة للقانون رقم /٢١/ لعام ١٩٨٥.
