كشف رئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام عن وجود سوقين لرمضان هذا العام في ساحة الطيارة بمنطقة باب توما بدمشق، وفي منطقة النبك بريف دمشق، وسوق ثالث قيد التحضير في مدينة المعارض القديمة بدمشق سيكون جاهزاً منتصف شهر رمضان.

وأكد أبو الهدى أن الأسعار لن تنخفض بشكل ملموس في الأسواق، كما أن أسواق رمضان لن يكون لها التأثير الكبير على الأسعار، ففي بداية رمضان تكون زيادة الأسعار أمراً طبيعياً مع تطبيق نظرية العرض والطلب، إضافة إلى أن أسواق رمضان لديها كلف مضاعفة مرتبطة بإيجار الأرض الخاصة باستثمار هذا السوق.

وبيّن اللحام أن الفرق هذا العام هو توافر المواد ضمن الأسواق وبكميات أكثر من حاجة السوق، وعليه لن ترتفع الأسعار بالدرجة نفسها التي كانت عليها سابقاً، لافتاً إلى أن الأسعار وارتفاعها مرتبط بقدرة الفرد الشرائية ودخله المتدني، إضافة إلى التضخم، لذلك سنرى كل المواد أسعارها مرتفعة.

وأكد اللحام أن أسعار المواد ستنخفض منتصف الشهر لانخفاض الطلب، كما أن الطلب اليوم على المواد بدأ يتراجع نتيجة التوزيعات والإعانات التي وصلت إلى سورية، ما خفف عملية الاستهلاك لمواد السوق، موضحاً أن الحل الأمثل لانخفاض الأسعار هو توفير السلع.

وأشار إلى أن الاستيراد تفعل دوره مؤخراً، ونشطت عملياته، لافتاً إلى أن الاستيراد اليوم سيؤدي إلى التصدير مستقبلاً، وسيسهم بشكل كبير في العملية الاقتصادية، وتوافر القطع الأجنبي.

وفيما يخص توفر بعض المنتجات المستوردة كالتمور وغيرها، أوضح أن الأسواق السورية اليوم غنية بكامل المنتجات وخاصة المنتجات ذات المنشأ السعودي، كما أن الأسواق الرمضانية تحوي أنواعاً مختلفة من التمور بأكثر من منشأ، رغم بعض العقبات الخاصة بتسديد القطع والتحويل.

وأشار اللحام إلى ضرورة فتح باب الاستثمار وتقديم تشريعات مرنة، مبيناً أن التعديلات الأخيرة بقانون الاستثمار رقم 18 أولت أهمية كبيرة لعمليات البناء والإعمار نظراً للحاجة الملحة لها بعد كارثة الزلزال، كما أن الاستثمار لا يحتاج قانوناً بقدر حاجته إلى مشاريع ناجحة بعيدة عن الاحتكار.