سيريانديز
انطلاقا من سعيها الدائم لتقديم الخدمة الأمثل للوسط التجاري ونشر الوعي حول المواضيع المالية والضريبية وحرصها على التواصل المستمر مع صانعي القرار الاقتصادي امتلأت غرفة تجارة دمشق بحشد كبير من أعضاء مجلس إدارتها والمنتسبين إليها وأصحاب الفعاليات الاقتصادية المختلفة وعدد من أعضاء نقابة المهن المالية والمحاسبية وجمعية المحاسبين القانونيين ما استدعى افتتاح قاعة اضافية خلال اللقاء الذي عقد اليوم مع معاونة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لشؤون التجارة الداخلية المهندسة رشا بسام كركوكي ومدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم السيد منذر ونوس.

وتمحورت المناقشات حول كل ما يتعلق بتطبيق قرارات الربط الالكتروني لمكلفي الضرائب من ممارسي المهن التجارية ودور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في موضوع التعاون مع الدوائر المالية من جهةـ وعلاقتها بغرف التجارة من جهة أخرى.
وأوضح أمين سر غرفة تجارة دمشق السيد وسيم القطان أن الغاية من اللقاء هي معالجة ما يعترض العمل التجاري من معوقات يمكن معالجتها من قبل وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية.
 وأكد السيد القطان أن الربط الالكتروني خطوة باتجاه الطريق الصحيح لتحقيق عدالة التكليف وجديته ولاسيما انه يصب في مصلحة الوسط التجاري الملتزم بالعمل وفق القوانين والأنظمة وأخلاقيات العمل التجاري مشيرا إلى أنه لا يوجد مبرر للاعتراض على تطبيقه.

وبين السيد القطان أن القرار الاقتصادي الصحيح يُبنى بالشراكة مع الغرف باعتبار أن  هذه الشراكة هي الأساس للعمل السليم مؤكدا استعداد الغرف للعب دور الممثل للتاجر الذي تلم به ظروف استثنائية أمام الدوائر المالية.
ولفت السيد القطان إلى ضرورة التدرج في تطبيق قرارات الربط الالكتروني والنهج الضريبي والمالي الذي يتم التوجه نحوه بشكل عام.
من جهتها أكدت السيدة رشا أن التنسيق بين وزارتي التجارة الداخلية والمالية مستمر وخاصةً بموضوع الفوترة الالكترونية حيث تطمح وزارة التجارة إلى تغيير آلية التفكير لدى القطاع التجاري من طرف والدوائر المالية من طرف آخر ولكن العملية بحاجة لتعاون من جميع الأطراف.
وقالت السيدة رشا..  نعتمد التكاليف الحقيقية بناءً على توجيهات السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك داعية للاستفادة من خدمة المنصة الالكترونية للتسعير التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية على الانترنت بصورة تجريبية والتي تتيح للتجار الذين تخضع سلعهم لنظام التسعير تقديم بياناتهم ورفع وثائقهم ومن ثم إصدار الصك السعري لاحقاً مع الحفاظ على خصوصية صاحب العلاقة باسم مستخدم وكلمة مرور والحفاظ على سرية البيانات.
وأكدت السيدة رشا أن الوزارة تعمل على تعديل أحكام المرسوم التشريعي رقم/8/ الخاص بحماية المستهلك كاشفة أنه سيتم عقد اجتماع لتوضيح فكرة سجل المتجر والإجابة على كافة الأسئلة عن هذا الموضوع .
بدوره أوضح السيد ونوس أن الغاية الأساسية من عملية الربط الالكتروني كانت تحييد العنصر البشري عن عملية التكليف وتثبيت رقم العمل مع المكلف بشكل الكتروني من خلال برنامج  يربط البرامج والتطبيقات المحاسبية المستخدمة لدى المنشأة مع قاعدة البيانات في الإدارة الضريبية الأمر الذي يتطلب بعض الالتزامات المالية والتقنية من المكلف لافتا إلى أنه تم تطوير البرامج التي تُخدّم العملية لتكون قابلة للعمل دون اتصال دائم مع شبكة الانترنت.
وأكد السيد ونوس أنه تم تمديد مهلة الربط لغاية 1/12/2022 موضحا أن الربح الصافي الخاضع للتكليف هو مجموع الإيرادات المختلفة مخصوماً منها الأعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة العمل أو تعتبر ملازمة وذلك من خلال التنسيق مع الغرف لمعرفة أشكال النفقات والأعباء لكل مهنة حيث ستقبل الإدارة كافة النفقات حتى غير الموثقة منها على أن يتم إثباتها واقعيتها بشكل فعلي إضافة إلى قبول النفقات الاستثنائية والطارئة.
وبين السيد ونوس أن  الهدف الأساسي هو الوصول لعدالة ضريبية بين الدوائر الضريبية والمكلفين أولاً وبالتالي فيما بين المكلفين كافةً ثانيا منوها إلى وجود أكثر من 45 برنامجا  تمت الموافقة عليه بعضها قابل للعمل على الهواتف الذكية بشكل نقطة بيع أو برنامج محاسبي متكامل.
وأبدى السيد ونوس استعداد الهيئة للتعاون مع الغرف في تحديد مجموعة من السلع التي يتم تغير أسعارها باستمرار أو خلال فترات متقاربة، على أن يكون هنالك سلع لا تقتضي مثل هذا التغير حيث ستستقبل الهيئة بشفافية كافة المراجعات والمقترحات بكل أشكالها .
وكشف السيد ونوس أن الهيئة تعمل حاليا على إغلاق ملف التراكم في التكليفات الضريبية العائدة لأعوام سابقة ليتم الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي إضافة إلى إصدار قرارات بعدم فتح ملف أي تكليف اكتسب الدرجة القطعية مشيرا إلى أن بيانات العام 2022 ستكون قطعية مع نهاية الربع الثالث من العام 2023 .
وتركزت مداخلات الحضور حول تبعات عدم الربط والمشاكل التقنية وضرورة احتساب النفقات غير الموثقة وردم الهوة بين المكلفين والدوائر المالية ومعالجة الاختلاف بين الأسعار التي تعتمدها وزارة التجارة الداخلية والتي تعتمدها وزارة المالية مع رفع الحد الأدنى المعفى من التكليف الضريبي.