عمد عدد من المحال والمطاعم الشعبية إلى رفع أسعارها بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، من دون انتظار الأسعار الجديدة المقرر الإعلان عنها فيما يخص المأكولات الشعبية (الفلافل والبطاطا..) وأسعار الصمون والكعك والخبز السياحي».
مبررات أصحاب المحال و«السيمفونية» المستمرة، تتحدث عن الغلاء الكبير لأجور وتكاليف العديد من المستلزمات الداخلة في المواد والسندويش المبيع ومختلف المأكولات الشعبية، وخاصة أن سعر كيلو البندورة يتراوح بين 3 آلاف و3500 ليرة، والبطاطا تجاوز سعرها 2500 ليرة، ناهيك عن ارتفاع أسعار «الخيار والألبان ومادة الطحينة وبشكل خاص الزيوت المستخدمة بقلي المواد الفلافل والبطاطا»، لاسيما مع تجاوز سعر ليتر الزيت النباتي 15 ألف ليرة سورية (إن وجد)، ناهيك عن ارتفاع سعر ليتر زيت الزيتون، من دون أن ننسى ارتفاع حوامل الطاقة التي وصل معها سعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى 150 ألف ليرة، وكذلك تأثير الواقع الكهربائي على عمل المحال الشعبية ناهيك عن أجور العمالة.
هذه المبررات واستغلال الظروف الراهنة باتت أمراً واقعاً، لدرجة تسبق فيه دائماً أسعار المحال النشرات التموينية والأسعار الرسمية الصادرة، ضاربة بعرض الحائط أي دراسة جديدة لرفع أسعار المواد، التي اعتدنا أن تأتي ملبية للرفع الحاصل في الأسواق.
هذا وتجاوز سعر سندويشة الفلافل 2000 ليرة بزيادة 800 ليرة على السعر، ووصل سعر قرص الفلافل إلى 150 ليرة ، كما تراوح سعر سندويشة البطاطا بين 3000 ليرة و4000 ليرة، بزيادة أكثر من 500 ليرة، وربطة الخبز السياحي وصلت إلى 3500 ليرة بزيادة 1000 ليرة، وكيلو الصمون تجاوز 4 آلاف ليرة بزيادة 1500 ليرة، والكعك تجاوز 6 آلاف وأكثر، ناهيك عن ارتفاع تكاليف المأكولات الشعبية ليصل سعر كيلو الحمص الناعم (المسبحة) لـ8 آلاف ليرة، والمتبل والحمص لأكثر من 8 آلاف.
وفي السياق، نفى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمد إبراهيم ، صدور الأسعار الجديدة للسندويش والكعك والصمون والخبز السياحي، كاشفاً أنها ستصدر خلال أسبوع.
وأكد أن أي محل مخالف يبيع سندويشة الفلافل بأكثر من 1200 ليرة سورية كحال أي سعر يخالف الأسعار الرسمية الصادرة يتم تنظيم الضبط اللازم بحقه للبيع بأسعار زائدة، لتصل العقوبة إلى الإغلاق مع فرض الغرامة المالية.
وأضاف: بمجرد تنظيم الضبط تتم مراسلة الوزارة بذلك، ويمكن استبدال عقوبة الإغلاق بالغرامة لكن بعد موافقة الوزارة.
وبيّن إبراهيم أن التعرفة الجديدة قيد الدراسة ولم تصدر بعد ولا يمكن حالياً معرفة نسبة الزيادة، منوهاً إلى أن أي تسعيرة جديدة يلحظ فيها كل العوامل المؤثرة على تكلفة المنتج النهائي، سواء موضوع العمالة أم حوامل الطاقة أو أجور النقل أو المواد الداخلة في تكلفة المادة، ذاكراً أن حوامل الطاقة تختلف بين مادة وأخرى كنسبة دخولها بالتكلفة.
وحول أسعار الصمون قال مدير التجارة الداخلية: لم تصلنا شكاوى بأنه يتم بيع كيلو الصمون بـ3500 ليرة وأكثر، ونؤكد على ضرورة الشكوى بحق أي محل يبيع مادة أعلى من الأسعار المحددة من الوزارة أو المديرية.
وأضاف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: يقدر السعر الرسمي لكيلو الصمون بما يتراوح بين 2700 و3 آلاف ليرة بالنسبة للطري والقاسي، وكيلو الكعك بـ5400 ليرة، وكيلو السياحي بـ2500 ليرة، مؤكداً تنظيم عشرات الضبوط بحق المحال المخالفة وذلك خلال شهر.
وأشار إبراهيم إلى أن دوريات حماية المستهلك بدمشق موجودة في الأسواق على مدار الساعة، لافتاً إلى الرقابة اليومية وضبط أي مخالفات مع متابعة أي شكوى مقدمة من المواطنين.
