الاستبعاد من الدعم للقطاع العام ..وفرص المنافسة

كتب:أيمن قحف - بورصات وأسواق

لا صوت يعلو فوق صوت حديث الدعم وإعادة هيكلته وسياسة (الاستبعاد) التي أعلنت لإخراج شرائح من الشعب من جنة الدعم ..

القرار المتعجل – بعد 15 سنة من النقاش – اقتضى تعديلات عديدة قلصت النسبة المستبعدة لأكثر من النصف على ما يبدو ..

بكل حال هو حديث متشعب ، لكننا بالمطلق نؤيد ليس فقط إعادة هيكلة الدعم ، بل حتى إلغاء المبدأ من حياتنا والتوجه إلى رفع الرواتب والأجور وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ..

بكل الأحوال ، الدعم يخلق تشوهات ، بل ويخلق الكسل والتواكل فلا يحاول الناس تطوير مهاراتهم وزيادة انتاجيتهم ،وهذا لا ينطبق فقط على الأفراد ، بل على المؤسسات ..

الدعم – وعلى مسؤوليتي – أكبر مسبب للفساد في سورية وحجم الهدر والفساد أكبر من أي مجال

"منافس "!!

وما دامت الحكومة سارت في هذا المسار ولم توفر حتى "رغيف الخبز" للمواطن الفقير،فمن باب أولى أن نبدأ بإعادة النظر بسياسات الدعم التي تحظى بها العديد من المؤسسات العامة تحت عناوين عديدة : التدخل الإيجابي – تعزيز موارد الخزينة – "من العب للجيبة" في حالات العقود بين جهات القطاع العام ..إلخ ..

لنبدأ بالأمثلة حتى تتضح الصورة :

المؤسسة العامة للأعلاف تدعم قطاع الدواجن وتسجل خسارات بعشرات المليارات (كرمى لعيون المواطن ودجاجات القطاع العام وبيضاته) لكن السعر يتحكم به السوق والقطاع الخاص فلا يستفيد المواطن من الدعم إلا بالصدفة ، وهي فائدة لا تليق بعضمة مبلغ الدعم !

شركة الخطوط الجوية السورية التي حظيت بمرسوم تاريخي لدعم عملها تم فيه شرعنة "التعويض التجاري" الذي تتقاضاه من شقيقتها في البلد و السوق أجنحة الشام ،وهي حصلت ما يعادل 12 مليون دولار بهذا الشكل ( منافس يأخذ من منافس) !!، وهي تحتكر الخدمات الأرضية –التي تكون عادة للطيران المدني في كل الدنيا – وتحصل على المليارات نتيجة هذه الحصرية ، كذلك تحصل على حسم 30% من سعر وقود الطيران بما يقارب مليار ليرة سورية تتحملها محروقات والخزينة العامة كرمى لعيون السورية !

بالمحصلة يتفاخرون بأرباح تقارب ستة ملايين دولار ، أي أنهم يخسرون أكثر من عشرة ملايين دولار من الدعم الذي يأتيهم بقرارات حكومية ، وإن سألتهم – وهم مؤسسة اقتصادية هدفها الربح التشغيلي من حركة الركاب والشحن – عن ربحهم التشغيلي الذي حصلوا لأجله على كل هذا الدعم فلن تجد أي ربح سوى من الأتاوات والحصرية بينما مصاريفهم مرعبة بكل معنى الكلمة ، والسؤال : متى علينا أن "نفطمهم " من الدعم لنوفر على الخزينة ونقويهم بدخول سوق المنافسة الحقيقي ؟!

السورية للتجارة تحصل على عشرات المليارات ، ترميها في سوق قدرتها محدودة فيه ولا يمكن ضبط الهدر والفساد أبداً ، هل يجوز لمؤسسة تملك حوالي ألفي صالة في كل سورية أن تخسر؟!!!

الشركات العامة الانشائية : لديها موارد عملاقة ، و أفضلية تعاقد مع الجهات الحكومية ، وتحصل على المليارات كإعانات حكومية لتسديد الرواتب وتبقى خاسرة بينما إداراتها فقط هي التي تربح !!

يكسرون الأسعار ويستفيدون من عقود الدولة ويعطونها للقطاع الخاص بالباطن فيربح الرجال وتخسر المؤسسات ، يحصلون على الوقود المدعوم فيستهلكون جزء ويتاجرون بجزء فيحقق البعض أرباحاً شخصية أكثر من ربح بعض المشاريع !

المباقر تدعم لتخسر ..

الكهرباء تدعم لتخسر ...

سأقول لكم من يستحق الدعم حقاً ..

النقل العام يستحق الدعم ، لكن من قطاع خاص يخفف الهدر والفساد ويحصل على امتيازات تميلية وضريبية لا ترهق كاهل الدولة ..

الصحة تستحق الدعم ، لكن مع نظام تأمين صحي يتولاه القطاع الخاص ضمن ضوابط صارمة يخف فيها الهدر والفساد بمقابل امتيازات تمويلية وضريبية تتضمن تحسين القطاع العام الصحي ..

التعليم يستحق الدعم كل الدعم ، عبر فرض ضريبة خاصة لدعم قطاع التربية والتعليم العام والخاص ليكون المستوى متقارب..

منظومات الأمان الاجتماعي تستحق الدعم ، ويمكن تمويلها من التبرعات والهبات وإعطاء حسم ضريبي للمتبرعين ، وهي تتولى معالجة أوضاع من يستحقون الدعم ...