تعمل السورية للحبوب على تأمين كامل حاجة الأفران في المحافظات من الدقيق بالاعتماد على مطاحن القطاع العام والتي خرج الكثير منها من الخدمة جراء الإرهاب خلال الحرب على سورية وإضافة إلى تراجع الطاقة الطحنية للمطاحن الباقية نتيجة قدم الآلات وكثرة الأعطال ما أدى إلى التعاقد مع مطاحن القطاع الخاص لتعويض النقص.

وبين المهندس عبد اللطيف الأمين مدير عام المؤسسة السورية أن أغلب المحافظات كانت تعاني من تراجع في الطاقة الطحنية للمطاحن العامة المتبقية فيها ما زاد الأعباء والتكاليف في النقل من محافظة إلى أخرى بالرغم من أعمال الصيانة التي تم إجراؤها مشيراً إلى سعي المؤسسة لتطوير العملية الإنتاجية وزيادتها في المطاحن إضافة إلى رفع الطاقة التخزينية عبر إنشاء صوامع وصويمعات جديدة وتأهيل المتضرر منها.

وقال: تمكنت الخبرات المحلية من إنجاز أعمال صيانة المطاحن الموجودة بدمشق بعد تأمين القطع الأساسية فتم رفع الطاقة الطحنية فيها إلى الضعف من 1200 طن في اليوم إلى 2500 طن أي ما يكفي حاجة محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة وريف دمشق بالكامل لافتاً إلى استمرار عملية تأهيل صومعة ومطحنة تل بلاط بريف حلب وبطاقة تخزينية تبلغ 100 ألف طن للصومعة و400 طن يومياً من الدقيق للمطحنة والتي ستسهم بتأمين جزء كبير من حاجة المحافظة حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية وحالياً تتم دراسة الأعمال الفنية.

وأوضح الأمين أن عدد المطاحن العامة العاملة حاليا 18 مطحنة موزعة على 9 مطاحن عاملة في دمشق و2 في حلب و3 في اللاذقية ومطحنتين في حمص وواحدة في كل من حماة ودير الزور يبلغ مجموع طاقتها الطحنية 3500 طن يومياً بينما تبلغ الحاجة اليومية 4700 طن توفرها المطاحن الخاصة وحسب الحاجة مشيراً إلى أن الصيانات الاخيرة المنجزة في دمشق غطت حاجة المنطقة الجنوبية بالكامل ووفرت تكاليف كبيرة من أجور النقل والشحن من المحافظات الأخرى كما تستمر أعمال إنشاء مطحنتين في دير الزور وفي سلحب بمنطقة الغاب.

بدوره أكد ياسين صهيوني رئيس الاتحاد المهني للصناعات الغذائية أهمية الخطوات التي أنجزتها الكوادر والخبرات الوطنية والتي ساهمت في إعادة تأهيل وصيانة خطوط الإنتاج في المطاحن العامة ما انعكس زيادة في الإنتاج وتحسناً في جودته لافتاً إلى أنه تم منح العاملين مزايا عدة خلال الفترة الأخيرة وزيادة نسبة الحوافز المقدمة وزيادة تعويضات التمثيل والمسؤولية وإعادة دراسة عقود التأمين الصحي ورفع نسبة المشملين بمرسوم الأعمال الشاقة والمجهدة إضافة لمنح جميع العاملين مكافأة مالية بقيمة 25 ألف ليرة تقديراً لجهودهم.