نفى وزير المالية كنان ياغي ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن النسب والآليات المروّج عنها في الزيادة المنتظرة على الرواتب والأجور، مبيّناً أن الأمر مازال قيد الدراسة، ولدى المعنيين العديد من السيناريوهات المحتملة لتحسين الرواتب والأجور، والتي سيصار لدراستها ودراسة أثرها على المستوى المعيشي أولاً، ومن ثم رفعها إلى الجهات صاحبة القرار في القريب العاجل.
وأكد ياغي موضحاً أن الزيادة لن تلغي الفارق الكبير ما بين الرواتب ونسب التضخم الحالية، لكنها ستكون خطوة أولية في سلسلة خطوات متتالية ستقوم بها الحكومة لإصلاح هيكلية الرواتب والأجور، بالتوازي مع اعتماد معالجة جدية لآليات صرف التعويضات والحوافز المتعلقة بطبيعة العمل، وذلك باحتساب التعويضات للعاملين على أساس الراتب الحالي، مع فتح درجة لمن وصل إلى سقف الراتب.
وشدد الوزير على أن أية زيادة في مقدار الإيرادات الواردة لخزينة الدولة ستكون في صالح تحسين المستوى المعيشي، وذلك ضمن سياق تنفيذ التوجهات الحكومية في هذا المسار.
