أصدرت وزارة الكهرباء قراراً يتضمن التعليمات التنفيذية للقانون رقم 23 لعام 2021 الخاص بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.
وتضمنت التعليمات المشاريع التي تستفيد من دعم الصندوق والأشخاص الذين يحق لهم تقديم خدمات الطاقة وتنفيذها وآلية الدعم المادي والعيني والرسوم المستحقة الواجب تحصيلها للصندوق إضافة إلى الدعم الفني من المركز الوطني لبحوث الطاقة.
وفي تصريح لمندوبة سانا أوضح معاون وزير الكهرباء لشؤون الطاقة المهندس نضال قرموشة أن القانون يهدف إلى دعم أي مستهلك لحوامل الطاقة من القطاع الخاص سواء منزلي أو زراعي أو صناعي أو تجاري أو خدمي يرغب بإقامة مشروع للاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة أو رفع كفاءة استخدام الطاقة مشيراً إلى أن الصندوق يقدم مساهمة مالية وعينية على شكل قرض دون فوائد أو تغطية فوائد لقروض يحصل عليها المستفيدون من مصارف معتمدة.
وبين قرموشة أن المشاريع التي تستفيد من دعم الصندوق موزعة على القطاعات المنزلية والزراعية والصناعية والتجارية لافتاً إلى أن القرض يمنح في القطاع المنزلي للراغبين بتطبيق العزل الحراري في الأبنية الجديدة والقائمة ولتركيب سخان شمسي منزلي ومنظومة كهروضوئية أو عنفة كهروريحية وفي القطاع الزراعي للراغبين بتوليد الطاقة اللازمة للاستهلاك الذاتي باستخدام أحد مصادر الطاقات المتجددة وضخ المياه أو لإقامة هواضم حيوية باستخدام المخلفات النباتية أو الحيوانية في المناطق الريفية أما في القطاع الصناعي فيمنح القرض للمشاريع الصناعية التي ستقام إضافة لإنتاج الوقود اللازم للنشاط الخاص بالمنشأة الصناعية من مصادر غير تقليدية.
وفي القطاع التجاري يمنح القرض لتأمين حاجة القطاع من حوامل الطاقة أو لتنفيذ مشاريع تتعلق بتوفر حوامل الطاقة ورفع كفاءة استخدامها بناء على دراسات تدقيق طاقي.
وأشار قرموشة إلى أنه يشترط للحصول على أحد أشكال دعم الصندوق أن تكون الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقات أما منجزة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة أو من الشركات أو المكاتب الهندسية المرخص لها بمزاولة اعمال خدمات الطاقة من قبل نقابة المهندسين لافتاً إلى أن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات التابعة لها في المحافظات تقدم الدعم الفني والإداري لعمل الصندوق وفروعه.
وكشف قرموشة أن الوزارة وبالتعاون مع وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والإدارة العامة للجمارك تعمل على إصدار مرسوم لإعفاء تجهيزات أنظمة الطاقات المتجددة من الرسوم الجمركية لتكون في متناول المواطنين إضافة لدراسة مشاريع القطاع الخاص لوضع ضوابط لها كما تعمل على شراء مخابر لفحص تجهيزات الطاقات المتجددة التي تدخل إلى سورية للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات العالمية لافتاً إلى أنه تمت الموافقة على مخبرين خاصين أحدهما في دمشق يخدم المنطقة الجنوبية والآخر في المنافذ الحدودية بالمنطقة الساحلية لضبط الأسواق والتأكد من التجهيزات الموجودة بما يسهم في نشر وتوزيع استخدام الطاقات بمختلف القطاعات.
يذكر أن القانون رقم 23 لعام 2021 القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة صدر في ال19 من الشهر الماضي.
