«انفلات» إن صح التعبير تشهده أسواق دمشق على صعيد عدم التقيد بالأسعار والارتفاعات الكبيرة الطارئة لعدد من السلع والمواد وبشكل خاص كلف المأكولات الشعبية التي باتت المنفس الوحيد لاحتياج المواطن وسط لهيب أسعار اللحوم ومنتجات الدواجن، تزامن معه عدم تقيد واضح بإجراءات وتدابير الوقاية من «كورونا» سواء في المحال التجارية أم في المطاعم ضمن العاصمة دمشق.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع السياحة في محافظة دمشق فيصل سرور عن تفعيل قرار مراقبة أسواق العاصمة عبر تسيير جولات لأعضاء المكتب التنفيذي مع أعضاء من مجلس محافظة دمشق وذلك لمتابعة واقع الأسواق ومدى التقيد بالأسعار ضمن حملات يومية منتظمة ضمن قطاعات وخاصة مع ورود شكاوى من المواطنين عن عدم التقيد بالأسعار وتقاضي أجور زائدة.
هذا ويأتي تصريح سرور، بعد طروحات تمت عبر مجلس المحافظة بوجود انفلات بالأسعار بشكل غير مبرر وارتفاع كبير بأسعار العديد من المواد سواء فيما يخص المأكولات الشعبية أم حتى أسعار المطاعم.
وفيما يخص واقع المطاعم بدمشق اعتبر عضو المكتب التنفيذي أن الأسعار الرسمية الموضوعة حالياً لا تتناسب مع ارتفاع كلف العديد من مستلزمات التشغيل من محروقات وكهرباء وأسعار المواد، لذلك هناك دراسة لإجراء تعديل عليها بما يرضي صاحب المنشأة ومرتادها على حد سواء، مضيفاً إن الوزارة تعمل بشكل جدي على التعرفة الجديدة المقرر صدورها قريباً.
وحول واقع التقيد بتعليمات كورونا، كشف عضو المكتب التنفيذي أن عدد الضبوط اليومية في العاصمة تتراوح بين 5 – 10 ضبوط جراء عدم التقيد بتدابير الوقاية الخاصة بالتصدي لـ«كورونا» على اختلافها، سواء فيما يخص النراجيل أم تقديمها بأماكن مغلقة، إضافة إلى ضبط مخالفات خاصة بـ«خراطيم النرجيلة»، وإجراءات التباعد، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة مع مراعاة الظروف الراهنة علماً أن مدى الالتزام هذا العام يعتبر أفضل من العام الماضي.
على نحو متصل بواقع الأسعار، أكد الخبير الاقتصادي عمار يوسف لـ«الوطن» أن أسعار جميع المواد الغذائية ارتفعت بنسبة تراوحت من 20 – 25 بالمئة وذلك خلال فترة 45 يوماً، تحت تأثيرات ارتفاع أسعار المحروقات وحوامل الطاقة، بما فيه انخفاض القدرة الشرائية، معتبراً أن الأجبان والألبان من أكثر السلع التي شهدت ارتفاعاً كبيراً مقارنة مع الفترة السابقة، كما لفت يوسف إلى وجود تراخٍ فيما يخص الرقابة على (كورونا) في الأسواق.