شدد المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على الإسراع بوضع خارطة وطنية لتحديد الأماكن المخصصة لمشاريع الطاقات المتجددة خارج المدن والمناطق الصناعية.
كما أكد المجلس على الإسراع بتسليم المقاسم في المدن والمناطق الصناعية لمشاريع الطاقات المتجددة وفق نظام الآجار وفي حال تسليمها وفق نظام البيع تنحصر صفة استخدام هذه المقاسم للغاية التي أنشئت من أجلها.
وأجرى المجلس تتبعاً لمراحل تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحاصلة على إجازات استثمار مؤقتة لتوليد طاقة كهربائية باستخدام الألواح الشمسية وتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة وصناعة الأدوية السرطانية وصناعة أثاث المختبرات التعليمية والطبية والبحثية وإنتاج مواد صحية ومتمماتها.
واستعرض المجلس مذكرة هيئة الاستثمار السورية حول تتبع السير الإجرائي لطلبات المستثمرين الراغبين بالاستثمار وفق أحكام القانون رقم 18 للعام 2021 وتشمل مشروع تكرير وتعبئة الزيوت النباتية بعدرا الصناعية بتكلفة 2.9 مليار ليرة ويؤمن 20 فرصة عمل.. ومشروع صناعة المنظفات بأنواعها في عدرا الصناعية بتكلفة 87 مليار ليرة ويؤمن 300 فرصة عمل.
وشملت المذكرة مشروعات لصناعة الأسمدة الزراعية والعضوية في المدينة الصناعية بحسياء بتكلفة 405 مليارات ليرة ويوفر 150 فرصة عمل وإنتاج الكحول الإيتيلي من الذرة الصفراء في المدينة الصناعية بعدرا بتكلفة 3.2 مليار ليرة ويؤمن 60 فرصة عمل إضافة إلى عدد من المشاريع التي تشمل تهيئة وذبح وحفظ الدواجن وإنتاج المواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات وتكرير الزيوت وصناعة الخيوط البلاستيكية وتوليد الطاقة الكهروضوئية ومشاريع سياحية عدة.
وناقش المجلس مراحل إنجاز مشروع المحطة الواحدة للمستثمر مركز خدمة المستثمرين الأدلة الإجرائية الربط الشبكي والذي يهدف إلى توفير التسهيلات الإدارية وغيرها للمستثمرين وإنجاز المعاملات بسرعة مشدداً على الدعم المستمر للهيئة لتكون المرجع الأساسي الأول والنهائي للمستثمر وتذليل الصعوبات التي تعترضها.. ومنحها الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية التي من شأنها تطوير آلية عملها.
ووافق المجلس على توحيد عمل لجنتي تحديد صلاحية الموقع للمشاريع الاستثمارية الواقعة خارج المخططات التنظيمية واللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 452 لعام 2020 مع إبقاء إجراءات التراخيص كما وردت في قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 452 للعام 2020 وذلك للمشاريع السياحية الواقعة خارج المخططات التنظيمية وغير المشمولة بأحكام قانون الاستثمار.
