أوضح إيهاب اسمندر مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن عدد المشروعات المسجلة في الهيئة بلغ 7608 مشروعات في معظم المحافظات وكان لطرطوس واللاذقية النسبة الأكبر 26 بالمئة لكل منهما حيث بلغ عدد المشروعات في طرطوس 1999 مشروعاً وفي اللاذقية 1988 وذلك نتيجة لتفعيل آلية التسجيل المبكر فيهما إضافة إلى استقرار الأوضاع الأمنية بينما حلت حماة في المرتبة الثالثة بـ 1653 مشروعاً وحلب رابعاً بـ 1131 مشروعاً.
وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح اسمندر حسب سانا أنها تتنوع بين عدة جوانب كالمالية والإدارية والمحاسبية إضافة إلى المشكلات التسويقية التي تعاني منها 72بالمئة من المشروعات والتي تتمثل بقلة الأماكن المخصصة للعرض وعدم القدرة على مواكبة تقلبات الطلب الشديد والافتقار إلى المواصفات والتصميمات وغياب رقابة الجودة وانخفاض القدرة التفاوضية على الأسعار اضافة لمشكلات انتاجية تتعلق بالحصول على المواد الأولية واستقطاب اليد العاملة المدربة.
وقال: تم إنجاز مشروع التعداد الشامل والتفصيلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يهدف إلى توفير إطار محدث ومتكامل للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية لاستخدامه في مختلف المسوح الإحصائية الاقتصادية وحصر القطاع غير المنظم والوقوف على وضعه الراهن إضافة إلى إجراء المقارنات المطلوبة مع السلاسل الاقتصادية السابقة لقياس المؤشرات الاقتصادية المطلوبة وتوفير البيانات المطلوبة لحساب مؤشر أهداف التنمية المستدامة وإجراء دراسات معمقة حول حجم القوة العاملة تبعا للانشطة الاقتصادية في هذه المحافظات لافتا الى انجاز التعداد على مرحلتين الاولى في دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس والسويداء والثانية في حمص وحماة وحلب حيث تم حصر وتعداد 777957 منشأة.
بدوره أشار مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية الى اهمية صدور قانون الاستثمار الجديد والتعليمات التنفيذية الخاصة به والذي قدم حوافز ومزايا لمختلف المشروعات الاستثمارية ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة لافتا إلى وجود حوافز جمركية تتضمن إعفاء مستوردات الآلات والتجهيزات ومواد البناء والآليات إضافة إلى تقديم حوافز ضريبية تشمل أيضا مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني وفرز وتوضيب المنتجات الزراعية وحوافز غير ضريبية كالاستفادة من برامج الدعم المقدمة من صندوق دعم الإنتاج المحلي ومن هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار دياب إلى أنه من المتوقع أن يتيح القانون الجديد العديد من فرص العمل في كافة المجالات ويساهم أيضا في زيادة الإنتاج المحلي وحركة التجارة المحلية كما يخلق مستوى عاليا من المنافسة في السوق المحلي.
من جهته أوضح المهندس محمد فياض مدير صناعة ريف دمشق أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل رافعة للاقتصاد الوطني وتلعب دورا مهما في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة لافتا إلى أن الجهات المعنية تعمل على إيجاد بيئة أعمال تمكينية لهذه المشروعات وتطوير سياسات دعمها وتعزيز تنافسيتها عبر إصدار عدد من التشريعات الداعمة ومنها قانون الاستثمار الجديد رقم 18 والقانون رقم 8 الخاص بإنشاء مصارف للتمويل الأصغر اضافة لخطة التوسع بإقامة المدن والمناطق الصناعية والحرفية.
وأشار فياض الى ضرورة تكوين قاعدة بيانات شاملة ودقيقة لهذا القطاع وتوفير بيئة تشريعية وادارية متكاملة محفزة له تسهم في اتخاذ القرارات المناسبة لدعمه والتوسع في اقامة تجمعات حرفية وصناعية ومراكز تدريبية والعمل على زيادة إنتاج هذه المشروعات وتحسين نوعيته لافتا إلى ضرورة التركيز على تنظيم وضبط عملية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل حصولها على الخدمات المالية.
ولفت إلى أن المحافظة تشهد نموا كبيرا في عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة منذ بداية العام الحالي إضافة إلى تحقيق نسبة عالية في تنفيذ المنشآت ووضعها قيد الإنتاج يمكن اعتبارها أفضل من السنوات التي سبقت الأزمة الحالية كاشفا عن تنفيذ 240 منشأة حرفية وصناعية ووضعها حيز العمل والإنتاج برأسمال تجاوز 15 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 30 بالمئة من إجمالي 881 منشأة مرخصة بلغ رأسمالها 83 مليار ليرة منذ بداية العام الحالي بينما كانت نسبة التنفيذ نحو 10 بالمئة عام 2010.
