متابعة - سيريانديز
قرار صادر عن وزارة المالية بتحويل جميع مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية.. !!
نحن مع أن مهنة المحاماة مهنة مربحة، ولكنها تخضع لبروتوكولات ولها خصوصية، الأمر الذي استرعى رد نقيب المحامين الفراس فارس، وتوضيح الزوايا التي غفل عنها من سنوا هذا القرار، ربما لكسب بياض الوجه أمام وزيرهم.
كشف نقيب المحامين الفراس فارس أن وزارة المالية أصدرت مؤخراً قراراً تضمن أنه يجب تحويل كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي، معتبراً أن هذا القرار غير منطقي باعتبار مهنة المحاماة فكرية وليست تجارية وأن هناك الكثير من المحامين يتخذون من منازلهم مكاتب لهم، لذلك فإنه من غير المنطقي أن تعتبر غرفة في منزل المحامي يشغلها لأضابيره مكتباً تجارياً، كما أن هناك الكثير ممن تهجروا وتركوا مكاتبهم.
وأشار إلى أن المحافظة حينما تصدر أي ضريبة فإنها تميز المحامين وتعتبر مهنة المحاماة فكرية وليست مهنة تجارية.
مؤكداً أن هناك العديد من المحامين اشتكوا من عدم عدالة الضرائب بحقهم ومن أسلوب استيفاء الضرائب منهم، مشيراً إلى أنه تواصل مع مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم لحل المشكلة وأبدى كل تعاون في هذا الموضوع لإيجاد الحلول المقترحة.
ولفت حسب الزميلة الوطن، إلى أن هناك العديد من المقترحات لحل هذه القضية منها أن يكون التكليف الضريبي للمحامي حسب الوكالات المسجلة في الفرع الذي يتبع له أو أن يتم تقسيم المحامين إلى شرائح وذلك بأن يكون التكليف الضريبي حسب دخل كل محام، مؤكداً أن النقابة تعمل على إيجاد الصيغة المناسبة لحل هذا الموضوع بما يرضي الجميع سواء المالية أم المحامين
وكشف فارس أنه طلب من مدير هيئة الضرائب والرسوم بيانات عن الأرقام الضريبية التي تستوفيها وزارة المالية من المحامين حتى يتم إيجاد صيغة معينة ترضي الطرفين، مشيراً إلى أنه واجب على المحامين دفع الضرائب لكن بطريقة عادلة ومنطقية وأن تنعكس على الخدمات في المجتمع.
فارس كشف أن 25 بالمئة من المحامين يتراوح دخلهم ما بين مقبول وجيد وممتاز، بينما هناك حوالي 75 بالمئة من المحامين دخلهم ضعيف.
.jpeg)
