أفادت مصادر أن مصرفي التسليف الشعبي والتوفير يبحثان زيادة سنوات التسديد لقروض الدخل المحدود لتصبح 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات كما هو حالياً ولكن لم يتم اتخاذ قرار بعد بذلك خاصة أن مصرف التسليف الشعبي مهتم هذه الفترة بالمنتجات المصرفية الخاصة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
وحسب ما أفاد به مدير في التسليف الشعبي أنه يتم العمل على تعديل في نظام عمليات المصرف لجهة رفع معدل نسب التمويل للمشاريع ليصبح التمويل 75 بالمئة بدلاً من 60 بالمئة لتمويل رأس المال العامل وشراء التجهيزات اللازمة للمشروع بينما أصبح نسب التمويل 60 بالمئة بدلاً من 50 بالمئة من كلف التأسيس للمشروع، موضحاً أن هذه الإجراءات والتعديلات جاءت لتلبية حاجة الفعاليات في تأمين التمويل الكافي ومنه تحريك النشاط الاقتصادي وخاصة في المشروعات الإنتاجية والمتوسطة والصغيرة.
وكان مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي أجرى تعديلات مؤخراً على منح قروض الدخل المحدود للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين تتصل بالاكتفاء بكفيل واحد بدلاً من كفيلين لمنح قرض الدخل المحدود وكذلك تخفيض مدة خدمة الكفيل (سنوات عمله)، مبرراً أن هذه التعديلات جاءت بقصد تسهيل وتيسير منح القروض لأكبر عدد ممكن من المتعاملين مع مصرف التسليف من ذوي الدخل المحدود من العاملين في الجهات العامة للاستفادة من هذا النوع من القروض بغية تأمين جزء من احتياجاتهم المعيشية خلال الظروف الحالية، وخاصة أن المصرف عمل على فتح سقف قرض الدخل المحدود بدلاً من تحديده كما كان بـ 2 مليون ليرة بما يسمح للعاملين في الجهات العامة من المدنيين والعسكريين بالحصول على قروض بسقف أعلى حسب قيم أجورهم الشهرية والتعويضات الثابتة التي يحصلون عليها حيث يتم اقتطاع 40 بالمئة من الأجر الشهري بينما يتم إضافة 100 بالمئة من التعويضات الثابتة التي يحصل عليها العاملون في الجهات العامة، بينما بقي سعر الفائدة المطبق على قروض الدخل المحدود هو ذاته 7بالمئة على شكل فائدة ثابتة وأن هذا السعر المنخفض من الفائدة يندرج في إطار المهام الاجتماعية للمصرف.
كما تصرح إدارة المصرف في منح قروض الدخل المحدود ضمن سعر فائدة مدروس حيث تصل كلف التشغيل والنفقات الإدارية للودائع لحدود 5.5 بالمئة يضاف لها هامش ربح للمصرف لا يتعدى 1.5 بالمئة بحيث يصبح معدل الفائدة بحدود 7بالمئة وفي المحصلة هامش ربح التسليف الشعبي من قروض الدخل المحدود هو في الحدود الدنيا لمعدلات الفائدة، وأنه يتم بحث ملف قروض الدخل المحدود بشكل دائم للتوافق مع المتغيرات المعيشية والظروف الاقتصادية العامة.
وكان مصرف التسليف الشعبي منح 248 ألف قرض دخل محدود بقيمة 122 مليار ليرة منذ استئناف منح القروض في العام 2015 وحتى نهاية العام الماضي (2020) بينما منح المصرف في العام 2019 نحو 36 ألف قرض بقيمة 30 مليار ليرة وتراجع عدد القروض إلى 29 ألف قرض بقيمة 21 مليار ليرة العام الماضي (2020) بسبب الظروف التي رافقت انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية وحالة التوقف عن منح القروض في شهر حزيران حتى بداية الربع الثالث من العام الماضي.
بينما منح خلال النصف الأول من العام الجاري 16 مليار ليرة كقروض دخل محدود استفاد منها 15.6 ألف من العاملين في الجهات العامة منها 12.3 مليار ليرة منحها المصرف بعد تعديل سقف القرض من مليون ليرة إلى مليوني ليرة مع بداية شهر آذار من العام الجاري وحتى نهاية شهر حزيران أي على مدى 4 أشهر.
.jpeg)
