أوضح مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي أن تنفيذ توصية اللجنة الاقتصادية يحتاج إلى عمل واسع في جميع المحافظات حيث سيتم التنسيق بين المركز ووزارة الصناعة والمدن الصناعية التي تشرف عليها وزارة الإدارة المحلية والبيئة لوضع برنامج تنفيذي لكل المنشآت بحيث تكون البداية بالمنشآت التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة وهذا الأمر من أولويات العمل كون التوجه حالياً نحو الطاقات المتجددة.

واستعرض علي بعض المعوقات التي تواجه تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة ومنها موضوع التقنين كون المشاريع المربوطة مع الشبكة فترة التقنين يتوقف عملها لذلك جاءت التوصية لمعالجة هذه المشكلة حيث هناك لجنة موسعة في وزارة الكهرباء لمعالجة هذا البند من قبل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وبالتالي فإن المشاريع المنفذة أو التي ستنفذ إذا كانت استطاعتها دون 500 كيلو واط ممكن في فترة النهار إعفاؤها من التقنين بحيث تكون مشاريع بمخارج مستقلة على أن تضع المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الآلية المناسبة لتنفيذ هذه التوصية لأن لها شقاً فنياً وآخر له علاقة بنظام الاستثمار الخاص بهذه المشاريع.

وأمام أهمية الاستثمار في هذا المجال دعا عدد من المستثمرين في محافظة السويداء لوضع الآلية اللازمة والمناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخفيض ساعات التقنين خلال فترة ذروة الإنتاج المترافقة مع السطوع الشمسي بما يحقق الإنتاجية المأمولة من المحطات المقامة في المحافظة ويعود بالنفع على المستثمر وعلى الشبكة الكهربائية.

ووافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بإعفاء مشاريع الطاقات المتجددة ذات الاستطاعة 500 كيلو واط وما فوق من التقنين الكهربائي إضافة إلى الإعفاء الجزئي للمشاريع الكهروضوئية ذات الاستطاعة دون 500 كيلو واط من التقنين للفترة ما بين الـ 9 صباحاً وحتى الـ 3 ظهراً شريطة ربطها بمخارج خاصة.

وبحسب المستثمر مدين أيوب من بلدة قنوات فإنه أحدث محطة باستطاعة 100 كيلو واط وبدأت بالعمل خلال شهر حزيران العام الماضي وأمام ساعات التقنين الطويلة وخاصة خلال العام الحالي تراجع الإنتاج اليومي لديه والذي كان بين 600 و650 كيلوواط إلى ما بين 200 و220 كيلوواط بأفضل الأحوال وبالتالي فإن استمرار هذا التقنين الطويل يؤدي إلى إطالة مدة استرداد رأس المال الموضوع من 6 سنوات إلى 18 سنة مقترحاً تنظيم عملية التقنين وإعطاء ساعات تشغيل كهربائي أكبر في فترة ذروة الإنتاج بين الساعة العاشرة صباحاً والثالثة ظهراً.

ووفقاً لمستثمر آخر من نفس البلدة منيف أيوب صاحب محطة باستطاعة 30 كيلوواط فإنه يعاني حالياً من ضعف الإنتاجية بسبب التقنين غير المتوازن للكهرباء مطالباً بإيجاد حلول لا تتضمن إلغاء التقنين بشكل كامل إنما تنظيمه بما يخدم فترات الذروة لإنتاج المحطات مبيناً أن لديه أكثر من مشروع جاهز للتنفيذ في هذا المجال تم تأجيله بشكل مؤقت لعدم وجود رؤية واضحة لموضوع التقنين.

وذكر المستثمر صافي عربي أن خبرته بمجال تركيب الألواح الشمسية وباعتباره من أول العاملين بها في المحافظة لسنوات دفعته لإحداث محطة طاقة بديلة باستطاعة 100 كيلو واط بقرية أم الزيتون مع شريك له بعد الحصول على قرض وذلك نتيجة ثقته بالتعاون مع قطاع الكهرباء وإيمانه بأن الرأسمال يعود بعد سنوات ويبدأ بالربح وهذا ما يعد جيداً في الظروف الصعبة التي نعيشها والحصار الاقتصادي على بلدنا متمنياً المساعدة بتخفيض ساعات التقنين في وقت ذروة الإنتاج لرفد الشبكة بكمية أكبر من الطاقة بما يحقق فائدة للمشتركين على الشبكة ويساعد المستثمر باسترجاع رأس المال الموظف بأقصر وقت.

وأشار مروان فاضل أبو راس رئيس مجلس إحدى شركات التجارة والطاقة البديلة إلى أن الشركة تأسست منذ عامين بناء على قانون استثمار الطاقات البديلة والمتجددة وذلك بعد تكون قناعة كاملة بأن هذا الاستثمار مجد والبلد بحاجة إليه وهناك ضرورة لفتح جميع الأبواب أمام المستثمرين في هذا المجال وعودة رؤوس الأموال المهاجرة لدعم مرحلة إعادة الإعمار ودعم كل القطاعات الحيوية.

وأضاف أبو راس: إن الشركة أنشأت محطات صغيرة للمنازل ثم محطة مرتبطة بالشبكة الكهربائية منذ 4 أشهر ببلدة الرحى وكانت القراءات الناتجة عنها متميزة كونها كانت نموذجية بنسبة 95 بالمئة من حيث جودة المواد وحسن التنفيذ والفترة الزمنية لإنشائها ووجدنا أن الاستثمار مجزٍ وكان هناك تقديم للتسهيلات من الحكومة ووزارة الكهرباء لكن تواجهنا حالياً مشكلة تتمثل بموضوع التقنين الذي يطال المحطات التي تحدث أو المربوطة على الشبكة فمثلاً محطة إنتاجها 100 كيلو مع قطع الكهرباء لمدة أربع ساعات تخسر الدولة 400 كيلو كما يخسر المستثمر وبالتالي هذا الرقم مع الوقت كبير وبالتالي لا بد من البحث عن حلول تكون إما عبر تحييد هذه المحطات عن التقنين وإذا تعذر ذلك تطبيق حد أدنى من التقنين في فترة الذروة إضافة لوضع حوافز للمستثمرين كأن يقال عند وجود 4 محطات توليد في قرية ما يلغي التقنين فيها وقت الذروة.

فيما بين رئيس دائرة حفظ الطاقة في الشركة العامة لكهرباء السويداء المهندس سهيل زين الدين أن محافظة السويداء تشهد تنامياً في تنفيذ الاستثمارات من قبل القطاع الخاص لمحطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والتي يتم ربطها بالشبكة الكهربائية والترخيص لأصحابها لمدة 25 عاماً وفق أحكام قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 بغرض بيع كامل الكهرباء المنتجة منها إلى وزارة الكهرباء بأسعار تشجيعية.

ويأمل المستثمرون الوصول إلى حلول لتخفيض ساعات التقنين خلال فترة ذروة الإنتاج المترافقة مع السطوع الشمسي لتشجيع الاستثمار في إنتاج الكهرباء وزيادة الطاقة الإنتاجية للمشاريع الموضوعة بالاستثمار الفعلي.