كشف مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف أنه بناء على الاتفاق الموقع بين هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ممثلة بوزارة الاقتصاد والمصارف العاملة لدعم أسعار الفائدة للقروض ضمن برنامج إحلال المستوردات سيشمل المصرف 33 مشروعاً منها 12 مشروعاً تم تشميلها في حين سيتم تشميل 21 مشروعاً خلال الأسبوع المقبل لتمويلها بفائدة مدعومة من المصرف والهيئة. وأن هدف التمويل لهذه المشروعات (الصغيرة والمتوسطة) تحقيق المنفعة بشكل عام للاقتصاد الوطني وتنمية وتعزيز الإنتاج المحلي بما يسهم في تخفيض تكلفة فاتورة الاستيراد من خلال تأمين البدائل اللازمة عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتركيز التمويل نحو المشاريع ذات الأولوية الاقتصادية والتنموية في البلاد وتوسيع باقة المنتجات المصرفية الموجهة لدفع عجلة الإنتاج أفقياً وعمودياً بحيث تحقق توزعاً جغرافياً جيداً وتعدد المنتجات الموجهة حسب أنواع المشاريع المستفيدة وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويل المصرفي عبر توجيه القرض للمشروعات التي تستحقه والتي ستساهم في تعزيز الإنتاج وتحقيق الوفورات بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، في حين صرح مدير في المصرف التجاري أن الضمانات تهدف لاسترداد رأس مال القرض في حال التخلف عن التسديد وهناك مكتب للتوثيق العقاري بالمصرف حيث يتم قبول ثلاثة أنواع من الضمانات العقارية هي «السجل العقاري الدائم والسجل العقاري المؤقت وملكية المؤسسة العامة للإسكان» ومن خلال المكتب يتم تسجيل أحقية المصرف بالتصرف بالضمانة وأن المصرف مساهم في رأس مال مؤسسة ضمان مخاطر القروض ويتم العمل حالياً على دراسة الاتفاقية للتعاون المشترك معها علماً أن المؤسسة تغطي نحو 70 بالمئة من قيمة القرض، وهذا الأمر يجعل جزءاً من القرض مكشوفاً وغير مغطى ويجب أن يكون القرض مضموناً مئة بالمئة قبل منحه من المصرف. وأن سقف أي قرض ممنوح لمشروع صغير أو متوسط يجب ألا يتجاوز الـ 500 مليون ليرة سورية وذلك وفقاً للضوابط المعمول بها من مصرف سورية المركزي متوقعاً ألا تتجاوز مدة منح أي قرض الشهر الواحد في حال توافر كل الأوراق والضمانات المطلوبة متضمنة مدة دراسة القرض. وأن قيام المصرف بطلب لثلاث ميزانيات أو بيانات مالية سابقة للمشروع لا ينطبق على المشاريع الجديدة بل على المشاريع التي يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، أما الجديدة فيتم طلب بيانات لسنة مالية واحدة متوقعة فقط. ويتم منح القرض حسب برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتجاري السوري بفائدة 4 بالمئة فقط على الرصيد المتناقص سنوياً ووفقاً لمدير المخاطر فإنه إذا كان مبلغ القرض 100 مليون ليرة سورية مقسطاً على خمس سنوات فإن قيمة الفائدة الإجمالية لا تتجاوز عشرة ملايين ونصف مليون ليرة. ويشار إلى أن المصرف قام في إطار تبسيط الإجراءات بتفويض الفروع بمنح القروض حتى 100 مليون ليرة سورية وتم تخفيف عدد الوثائق المطلوبة للحصول على القرض حيث تم مثلاً إعفاء المقترضين من تقديم المخططات الخاصة بالعقار وموقعه والإفراز الطابقي، وهناك متابعة يومية لطلبات الإقراض لحل أي مشكلة تعترض المقترضين.