وضعت وزارة السياحة أنموذجاً لوثيقة مهام أولية للإدارات المركزية بالوزارة وذلك بعد انتهائها من دراسة البنى التنظيمية للمديريات واستمارات العمليات التشغيلية وموضوع القوى العاملة ومراكز العمل في إطار مشروع الإصلاح الإداري.

مدير التنمية الإدارية في وزارة السياحة حسين الحمد أوضح أنه بعد إقرار الهيكل التنظيمي للوزارة ونشره بالجريدة الرسمية تم وضع أنموذج ووثيقة مهام أولية للإدارات المركزية بالوزارة وهي عبارة عن نواة لنظام داخلي أو دليل إجراءات عمل لكل مديرية حيث ترافق ذلك مع إعداد بطاقات توصيف وظيفي لمراكز عمل كل من المدير ورئيس الدائرة إضافة إلى إعداد هيكل وظيفي أولي يشمل توزع العاملين على مراكز العمل في المديريات والدوائر وبالوقت نفسه يلحظ احتياجات كل دائرة حسب الاختصاصات.

ولفت الحمد إلى أن التوصيف أخذ بعين الاعتبار الشهادة الأنسب والاختصاصات الأقرب فمثلاً دراسة التراخيص من ناحية هندسية تحتاج إلى مهندس ومن ناحية قانونية تحتاج إلى حقوقي بهدف الوصول مستقبلاً ليكون كل شخص بالمكان المناسب حسب اختصاصه مشيراً إلى أن أداء العمل يعتمد على ركيزتين أساسيتين (الرغبة والقدرة) ما يتطلب تطوير أداء العامل حسب اختصاصه العلمي والمهارات الجديدة المكتسبة.

وأوضح الحمد أنه تم إعطاء فرصة الترشح لشغل مركز عمل مدير مركزي لدى الإدارات المركزية في الوزارة لمن يمتلك الخبرة والقدرة اللازمتين لذلك وفق الشروط المتضمنة (التوصيف والقدم والخبرة والسمعة الوظيفية) حيث يخضع المرشح لعدة اختبارات مؤتمتة حول (القابلية الوظيفية والمهارات القيادية والمعلومات العامة وإدارة الموارد البشرية المنفذة من قبل وزارة التنمية الإدارية).

وأكد الحمد أهمية توطين العمل بمكان واحد اختصاراً للجهد والوقت والتكلفة مشيراً إلى أن هذه المرحلة تنصب على الإدارة المركزية وسيتم التوجه لاحقاً لبقية المديريات في المحافظات حيث تعتبر هذه المرحلة قيد الاختبار على أرض الواقع لاستخلاص أفضل النتائج التي تحقق عملية الإصلاح الإداري بشكل فعال وتنعكس إيجاباً على العمل على المديين القريب والبعيد.

وكانت وزارة السياحة أعلنت عن هيكلها التنظيمي الجديد في الـ 15 من الشهر الماضي ويتكون من 12 مديرية منها 7 فنية تخصصية و5 فنية داعمة وإدارية مساندة.