سيريانديز - مجد عبيسي عقد اليوم في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اجتماعاً لمناقشة الخطة الإنتاجية الزراعية السنوية للموسم الزراعي (2021 ــ 2022) بشكل مبكر عن السنوات السابقة، واتي استندت بشكل أساسي الى مخرجات ملتقى القطاع الزراعي (تحديات ـــ فرص) التي خلصت إلى تحديد البرامج والسياسات اللازمة لإعادة النهوض بالقطاع الزراعي 2021 ـــ 2030 والتي تم الموافقة عليها وعلى التوصيات المحددة بموجب كتاب مجلس الوزراء رقم 8594/1 تاريخ 15/7/2021. وكان الاجتماع بحضور وزراء الزراعة والكهرباء والموارد المائية وممثلين عن وزراء النفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة ورئيس الاتحاد العام للفلاحين، ورئيس اتحاد الغرف الزراعية ونقيبي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين ومعاوني وزير الزراعة ومدراء الزراعة في المحافظات وعدد من المدراء المركزين في وزارة الزراعة. ويذكر أن الخطة استندت على استثمار كافة الموارد الأرضية والمائية المتاحة ضمن ميزان استعمالات الأراضي والموازنة المائية المقرة من وزارة الموارد المائية، وتحديد خطة المساحة المروية بما يتوافق مع الموارد المائية المخصصة للزراعة حسب كل مصدر مائي في كل محافظة. وبين وزير الزراعة م.محمد حسان قطنا أن اجتماع الخطة الزراعية اليوم حدد الأطر التنظيمية والتنفيذية للخطة الإنتاجية الزراعية التي تعتمد على احتياجات السكان للغذاء واحتياجات وزارات الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية من المنتجات الزراعية وهذه الخطة يتم تنظيمها من خلال ميزان استعمالات الأراضي والموازنة المائية وتحديد المساحات التي يمكن زراعتها للحصول على الإنتاج الزراعي الذي يحقق الأمن الغذائي وحاجة السكان والصناعة والتجارة من الغذاء. وأضاف قطنا في هذا العام عدلنا الخطة ونظمنا هذه الخطة بمساحات الجمهورية العربية السورية وللمساحات الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري وتم التخطيط لهذه المساحات لتحديد ماهي المستلزمات اللازمة لتنفيذها ولتحديد المنتج الزراعي للحصول عليه من هذه المساحات. وبالتالي قدرنا هذا الإنتاج وربطناه بموضوع الميزان السلعي لتحديد الفائض والعجز بكل منتج زراعي لتتمكن الوزارات الاخرى لوضع الخطة اللازمة لتأمين المستلزمات أو لتأمين المنتجات الزراعية اللازمة لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة . وبين قطنا أن الخطة تم اعلانها بشكل مبكر وبالوقت المناسب لتتمكن الوزارات الاخرى لتتمكن من توفير مستلزمات الانتاج وتنظيم عملها بحيث يكون في عام 1/10 /20201 كافة المستلزمات متوفرة لزراعة كافة المساحات الواقعة في المناطق الامنة واعتمدت هذه الخطة على مخرجات القطاع الزراعي الذ ي عقد على مدى ستة أشهر من شهر 11 العام الماضي وحتى 7/7 2021 في حوار مشترك ومباشر مع كافة القطاعات للوصول إلى مخرجات هذا القطاع وتم تحديد برنامج زمني تنفيذي والخطة الموضوعة بين الوزرارت المختلفة الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية والخارجية والنفط والكهرباء لتحديد برنامج زمني لتحديد مستلزمات الانتاج التي يجب توفيرها للاخوة الفلاحين على مستوى كل منطقة وبالتالي توفي مستلزمات الانتاج وفق برنامج زمني محدد وكل ذلك يرتبط بالامكانيات المتاحة وسوف يتم رفع المقترحات لرئاسة مجلس الوزراء لاقرارها. ومن جهته بين وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد أن الخطة الانتاجية لهذا العام وضعت بشكل مدروس وجيد وتم إعدادها بالتنسيق مع ووزارة الموارد المائية واتحاد الفلاحين والوزارات الاخرى المعنية بالزراعة . وشدد رعد على ضرورة اتخاذ التحديات التي تواجهها المنطقة والتغيرات المناخية وأخذ كل هذه التحديات بعين الاعتبار واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التحديات. وأوضح وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن كافة محطات الطاقة التي تغذي المحولات والمحركات الكهربائية لري المحصولات الزراعية معفاة من التقنين بشكل دائم وشجعنا على استخدام الطاقات المتجددة في ضخ مياه الآبار. وأضاف الزامل إن المياه الجوفية هي ثروة يجب الحفاظ عليها لذلك يجب أن يكون هناك ترشيد وعقلنة في استخدام هذه التجهيزات في الري ويتم التنسيق مباشرة مع وزارة الزراعة لتأمين الاحتياجات المهمة أثناء موجات الصقيع وعندما تكون هناك حاجة ملحة للري يتم إعفاء هذه المناطق. من جهته بين رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح ابراهيم أن العوائق التي واجهت القطاع الزراعي كثيرة هذا العام منها الظروف المناخية وقلة مستلزمات الانتاج , مشيراً الى ان الاتحاد شدد على اهمية تأمين مستلزمات الانتاج في الوقت المناسب وفق الامكانات المتاحة و على التشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص وكل من يستطيع تأمين مستلزمات الانتاج وأن نلجأ إلى للزراعات التعاقبية بالنسبة للمزروعات الصناعية كالقطن والشوندر السكري وأيضاً بالنسبة للمزروعات والمحاصيل العلفية وأن تكون التسعيرة وفق الحاجة أي إذا كان القطن نعطيه 25 بالمئة هامش ربح والقمح 25 بالمئة فالقطن يأخذ موسمين زراعيين فالفلاح الذي يزرع محصولين زراعيين يجب أن يأخذ حقه في التسعير بشكل يساعد الفلاح في تأمين مستقبله ومستقبل أبنائه من أجل حياة كريمة. وبين رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس الشعب الدكتور محمد كردوش أن الخطة جيدة ونتمنى تنفيذها بشكل كامل ونأمل أن يكون هناك انتباه لتأمين مستلزمات الانتاج الأساسية في إمكانية تنفيذ هذه الخطة. وأضاف أن هناك عدد لا بأس فيه من الهكتارات المزروعة التي تزرع بمحاصيل استراتيجية كالقمح والشعير أو الشوندر السكري وغيرها ستساهم إلى حد ما في النهوض باقتصادنا. وأشار مدير عام هيئة تطوير الغاب أوفى وسوف أنه تم وضع الخطة الزراعية للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب حسب استخدام الأراضي وحسب الموارد المائية المتاحة وأولية المحاصيل الحقلية فكانت نسبة زراعة القمح لعام 2021 -2022 حوالي 70 بالمئة من الأراضي الزراعية ما يقارب 58 ألف هكتار والمحاصيل العلفية 4500 هكتار والخضار الشتوية 1140. وأكد المشاركون في اجتماع الخطة الانتاجية الزراعية السنوية للموسم الزراعي 2021- 2022 على تحديد بدائل للطاقة وتأمين مشاريع بديلة على مستوى الوطن والاستفادة من تجربة العام الماضي وأن يكون دعم البذار والسماد على المدخلات وليس على المخرجات واعطاء أهمية لأشجار الزيتون والتين والحمضيات وتشكيل لجان بكل محافظة لهذه الاشجار. كما طالب المشاركون بمعامل للنفايات الصلبة والبحث عن البدائل المتاحة لتأمين مستلزمات الانتاج وأن تأخذ الخطط الاسعافية مكانها وأن يكون لتجار القطاع الخاص المشاركة بشكل فعال بتأمين مستلزمات الانتاج لأنه لم يكن لهم وجود كثيف على الأرض لأن القطاع الخاص شريك مهم ورافد للقطاع الزراعي. كما طالب المشاركون الاهتمام بالمحاصيل العلفية وتذليل الصعوبات وإعطاء تسهيلات أكثر فيما يتعلق برخص للآبار الخاصة. حضر الاجتماع رئيس الاتحاد العام للفلاحين ومعاونو وزراء الصناعة والموارد المائية والاصلاح الزراعي ورئيس اتحاد الغرف الزراعية ومدراء الزراعة في المحافظات وعدد من المدراء المركزين في وزارة الزراعة.