اتفق وزير الداخلية السوري في حكومة تسيير الأعمال محمد الرحمون ونظيره الأردني مازن الفراية خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس على التنسيق المشترك من أجل تسهيل عبور شاحنات الترانزيت وحافلات الركاب بين البلدين. وكشف مصدر في وزارة الداخلية أنه اعتباراً من اليوم سوف يتم تسهيل حركة الترانزيت ونقل الركاب بين سورية والأردن وذلك بالسماح للشاحنات والبرادات السورية بالدخول إلى الأراضي الأردنية والاتجاه مباشرة إلى دول الخليج من دون أن تكون هناك مبادلة مع السيارات الأردنية التي كانت تتولى نقلها إلى تلك الدول من دون السماح للسيارات السورية بذلك. وأشار المصدر إلى أنه سيتم السماح للسيارات العمومية السورية بالدخول إلى الأراضي الأردنية أيضاً من باب تسهيل حركة نقل الركاب بين البلدين وكذلك السماح للسيارات العمومية الأردنية بالدخول إلى الأراضي السورية من دون أن تكون هناك مبادلة بمعنى لن يضطر الركاب السوريون للنزول والركوب بسيارات أخرى قبل دخولهم للأراضي الأردنية وكذلك الحال بالنسبة للأردنيين. وبيّن المصدر أنه لا يوجد شيء جديد حول تطبيق الإجراءات الصحية الخاصة بكورونا وهو أن يكون المسافر حاصلاً على اختبار لـ«PCR» أو شهادة تثبت حصوله على لقاح ضد كورونا. وأشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات سوف تساهم في زيادة الحركة على الحدود بين البلدين وتسهيل كبير للمسافرين بين البلدين، لافتاً إلى أن الحدود لن تكون مفتوحة بشكل كامل باعتبار أن هناك إجراءات صحية خاصة بكورونا وهذه الإجراءات مطبقة في كل دول العالم. وبيّن المصدر أن الجانب السوري دائماً يستقبل القادمين الأردنيين إلى سورية أحسن استقبال ويعمل على حل أي مشكلة تصادف القادمين بسرعة لتسهيل أمورهم. من جهته أكد رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب فايز الأحمد أن سورية هي بوابة برية للعديد من الدول العربية وخصوصاً دول الخليج. وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر الأحمد أن من مصلحة البلدين أن يكون هناك نشاط في حركة الترانزيت بينهما، لافتاً إلى أن أول شركة للنقل البري لسورية كانت مع الأردن وساهمت بزيادة حركة الاقتصاد بين البلدين. بدوره اعتبر رئيس هيئة الأوراق المالية عابد فضلية أن هذا الاتفاق هو أكثر من فتح حدود بين بلدين ومرور شاحنات بينهما هو بداية تعاون وتبادل تجاري بين سورية والأردن، موضحاً أنها خطوة ليست فقط بين سورية والأردن بل إلى ما وراء الأردن. وفي تصريح لـ«الوطن» رأى فضلية أن فتح الحدود بين دولتين مجاورتين هي خطوة أولى للانفتاح على سورية التي لم تنكسر عسكرياً ولا اقتصادياً، متوقعاً أن يكون هناك خطوات أخرى مع دول أخرى وبالتالي هذا الاتفاق غير عادي وخطوة نحو الأمام. وأشار فضلية إلى أن الإجراءات التي تمت في الفترة الماضية لم تكن مريحة لكلا البلدين، لافتاً إلى أنه رغم أنه تم فتح منفذ «نصيب– جابر» منذ عامين إلا أن الإجراءات الخاصة بنقل البضائع السورية عبر الأردن كانت معقدة نتيجة الضغوطات الغربية على الأردن لاستكمال حلقة الحصار الاقتصادي على سورية.