سيريانديز - مجد عبيسي برعاية وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والكهرباء، يقيم محافظ حمص م.بسام بارسيك ورشة عمل حول تفعيل دور القطاع الخاص في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك يوم الخميس الموافق 8 نيسان 2021 في المدينة الصناعية بحمص، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، ورجال الأعمال والصناعيين والخبراء، والشركات العاملة في هذا المجال. وأكد رئيس غرفة صناعة حمص لبيب إخوان أن ورشة العمل يجب أن تكون مختلفة عن سابقاتها، إذ أن من المخطط أن تكشف جميع المعوقات لتفعيل استغلال الطاقات المتجددة لتوليد الكهرباء ولاسيما أن العديد من دول الجوار انتهجت سياسات تفعيل دور الطاقات المتجددة وقد حققت من خلال التنفيذ أضعاف ما كانت قد خططت له مقابل الاستطاعات الخجولة المنفذة لدينا والتي تبلغ 13 ميغا واط منذ سريان قانون الكهرباء في عام 2010 حتى تاريخه وهذا لن يفي بالغرض في تطوير استغلال الطاقات المتجددة كون أن هناك دول أصغر من سورية، قد انتهجت سياسات التوليد بالطاقة المتجددة، وأضاف إخوان أنه في الوقت الذي كان يكرر فيه المسؤولون مراراً عبارات إيصال الدعم لمستحقيه، تم تبليغ الصناعيين بشكل رسمي أن فاتورة الكهرباء لن تبقى كذلك، فتكلفة الكيلو واط المولد حالياً يزيد عن 36 ليرة سورية للصناعيين، ويكلف الدولة نحو 300 ليرة سورية!.. أي أن الصناعيين يشترون الكهرباء بنحو 10% من قيمتها الفعلية!.. هذا التوزيع فيه خلل كبير، وأن الدعم يوزع لغير مستحقيه، فتم إبلاغ الصناعيين بكل شبه رسمي أن هذا الحال لن يستمر، مما استدعى إلى ضرورة المسارعة إلى استغلال الطاقات المتجددة الريحية والشمسية، حيث تتمتع سورية بكمون شمسي وريحي جيد لانتاج الكهرباء مخافة أن تصل لمرحلة العجز الكبير في كميات الكهرباء المنتجة نتيجة الحصار والعقوبات المفروضة على القطر وبالتالي تتوقف المنشآت الصناعية وتتوقف العجلة الانتاجية. مؤكداً أن غرفة الصناعة قد حملت على عاتقها طرح المشكلة والعلاج، ويبقى الإسراع في المتابعة هو مسؤولية الحكومة. وأضاف إخوان أن طرح الحل لبدائل الطاقة الكهربائية في الورشة، ليس خاصاً بالمدينة الصناعية في حمص، بل هو مقترح للمدن الصناعية السورية الثلاثة (حسياء وعدرا والشيخ نجار) حيث أن ما تستهلكه المدن الصناعية الثلاث يتجاوز 100 ميغا واط ساعي اضافة الى ما تستهلكه المناطق الصناعية وان ايجاد البدائل من الطاقات المتجددة لن يكون في ليلة وضحاها بل سيأخذ الموضوع جهد وتعاون من مختلف الاطراف المعنية وتحتاج لاكثر من عامين من العمل الدؤوب كما أشار إلى أن وجود الوزراء في الورشة مهم جداً، حتى سيتم مناقشة الحلول و الآلية المثلي لاستغلال مصادر الطاقات المتجددة في زيادة كميات الكهرباء المنتجة، والرفع التدريجي لسعر الطاقة الكهربائية، متوقعاً أنه طرح حجم المشكلة، سيكون هناك استجابة حكومية سريعة تلافياً لأزمة كبيرة تلوح في أفق الطاقة الكهربائية.