سيريانديز- مجد عبيسي كشفت هيئة الاستثمار السورية في تقريرها الثالث عشر للاستثمار عن التكلفة التقديرية للاستثمارات المستقطبة بموجب مرسوم تشجيع الاستثمار وحده خلال عام 2019، والتي قدرت بـ (193) مليار ل.س، وعن فرص العمل المتوقعة لها والتي بلغت (8815) فرصة عمل جديدة، تعود لـ (121) مشروعاً، شملت قطاعات متنوعة وواعدة كالزراعة وتربية الحيوان، الصناعة لاسيما الصناعات الزراعية، الطاقات المتجددة، النقل. وأشارت الهيئة أن التقرير مبني على بياناتها وبيانات الجهات العامة، أوضحت فيه الصورة الواقعية للمناخ الاستثماري في سورية، وتطوراته الإيجابية خلال الأعوام القليلة الماضية. وتطرق إلى الرؤى التطويرية الوطنية للمؤسسات الحكومية الناظمة والمشرفة على الاستثمار . وأضاف التقرير أن الجهود الحكومية قد استمرت في العمل على عدة محاور لرفع القيود، وتوفير البيئة الاستثمارية الصحية التي تعزز ثقة القطاع الخاص وتزيد من مساهمته في الاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى مشروعين هامين عملت هيئة الاستثمار السورية عليهما خلال الفترة الماضية وهما: (المحطة الواحدة للمستثمر) والذي يهدف إلى تطوير منظومة تراخيص الأعمال كأولوية لتشجيع الاستثمار، والعمل بالتشارك مع الجهات العامة لعدم فرض أي أعباء تنظيمية أو التقليل منها قدر الإمكان، وتبسيط إجراءات تأسيس وتنفيذ النشاط الاستثماري. و(مشروع الخارطة الاستثمارية الوطنية) الذي يهدف إلى تحديد خيارات الاستثمار في سورية وترتيب أولويتها وتوجيهها قطاعياً وجغرافياً للنهوض بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحفزة للنمو المعتمدة على موارد مادية وبشرية محلية . وأكدت الهيئة أن منظومة الاستثمار في سورية قد ساهمت خلال العام الماضي والذي سبقه في رفد الاقتصاد الوطني بمجموعة جيدة من الاستثمارات النوعية وفي أغلب القطاعات، والتي سيكون لها الأثر البالغ في مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ أن التدفقات الاستثمارية المحلية الأجنبية خلال العام الماضي والذي قبله، واستمرار برامج الإصلاح الحكومي في مختلف المجالات تدعم النظرة المستقبلية المتفائلة لسورية كوجهة محلية ودولية أكثر جذباً للاستثمار.