سيريانديز

خرج وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي في لقاء (متلفز) ليؤكد أن ارتفاع اسعار المواد الأساسية ولا سيما خلال العام الأخير هو بسبب الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتذبذب في سعر الصرف.

البرازي في حديث لقناة السورية مساء أمس، بين أن ارتفاع الأسعار الحاصل جراء ظروف الحصار والعقوبات وإغلاق بعض المنافذ الحدودية من قبل قوات الاحتلال الأمريكي أثر على الواقع الاقتصادي في البلاد وشكل عبئاً على المواطن إضافة إلى تأثيره بشكل كبير على القدرة الشرائية في الأسواق وفرض حلقات كثيرة لتأمين المواد الأساسية التي تدخل في عملية الإنتاج.

وبين الوزير البرازي أنه لا يمكن قياس المواد المستوردة على سعر الصرف الرسمي بسبب الواقع والعقوبات المفروضة على سورية والتي حدت بشكل كبير من قدرة التجار للحصول على تلك المواد إلا عن طريق وساطات وحلقات مختلفة لإدخالها إلى البلاد.

كما لفت البرازي إلى أن آلية التسعير تأخذ بالاعتبار أمرين مهمين أولهما.. أنه إذا كانت المواد مستوردة فهي بالأساس قد ارتفعت قيمتها وثانيهما.. إذا كانت المواد منتجة محلياً فإن جزءاً كبيراً منها يعتمد على مواد مستوردة مشيراً إلى ارتفاع كلفة الانتاج الزراعي قياساً بالمرحلة السابقة.

وبحسب البرازي فإن هذه الآلية تتم وفق آليات سعر الصرف المحددة من قبل مصرف سورية المركزي وممثلين عن وزارة المالية والاقتصاد والزراعة والجمارك واتحادات غرف الزراعة والصناعة بما يوفر المواد الأساسية في الأسواق بأسعار متوازنة ومنافسة وبما يحمي المستهلك والتاجر.

هذا وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن هناك تجاوزات في رفع الأسعار من قبل بعض التجار أصحاب النفوس الضعيفة والمستغلين لواقع الأسواق نتيجة التذبذب في أسعار الصرف مبينا أنه في المقابل وقياساً بالمرحلة السابقة التي وصل فيها عدد الضبوط التموينية إلى 9 آلاف ضبط خلال ثلاثة أشهر فقد تجاوز عدد الضبوط المتعلقة بمواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والاتجار بالخبز والدقيق والمحروقات إضافة إلى الامتناع عن البيع والضبوط الخاصة بالمواصفات والمقاييس نسبة الـ 400 بالمئة.

وكشف البرازي أن العقوبات القادمة بعد تعديل قانون حماية المستهلك ستصل إلى السجن حتى خمس سنوات أشغال شاقة وإلى غرامات مالية كبيرة جداً وخاصة فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة التي تمس صحة المواطن أو يكون لها علاقة مباشرة بالغش أو الإتجار بالمواد التموينية المدعومة من قبل الدولة.

وبين البرازي أن لدى المؤسسة السورية للتجارة 1430 صالة مشيراً إلى أنه تم إعفاء 21 مدير صالة منهم منذ نحو 4 أشهر وحتى الآن بسبب مخالفات متعددة منها له علاقة بالفساد ومنها نتيجة التقصير بالأداء والإهمال المقصود أو غير المقصود.

ولفت البرازي إلى أن عدد المستفيدين من أصحاب الدخل المحدود من المواد الأساسية الموجودة في صالات السورية للتجارة وبأسعار أقل من السوق من 5 إلى 20 بالمئة في بعض المواد أصبح كبيراً مشيراً إلى أن مبيعاتها وصلت منذ بداية العام وحتى الـ 12 من آذار الجاري إلى 17 مليار ليرة.

وأوضح البرازي أن زيادة عدد المعتمدين يسهم بتخفيف الازدحام الحاصل على المخابز معتبراً أن تعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطنين يدعم أداء الجهاز الرقابي في الوزارة ويساعد في القضاء على الفاسدين لافتاً إلى أن السورية للتجارة تسعى بدعم من الحكومة واللجنة الاقتصادية والخزينة العامة للدولة من أجل توفير المواد التموينية.

وأكد البرازي أن تحقيق الأمن والأمان هو من أولويات الحكومة لمواجهة الحرب الاقتصادية على سورية مشيراً إلى أن هناك توجيهات من قبل الحكومة بالعمل على تحسين مستوى الأداء ودراسة الجانب الاقتصادي معتبرا أن عام 2021 سيكون عام الانتصار على الإرهاب وأن سورية ستتعافى وستعود في المستقبل القريب أفضل مما كانت عليه.