تعمل وزارة السياحة في خطتها للمرحلة القادمة على تذليل العقبات وتقديم التسهيلات والمحفزات والقروض للمستثمرين ومعالجة المشكلات الإدارية والقانونية لإعادة تأهيل المنشآت السياحية بعد توقف البعض منها وتعثر الآخر بفعل تداعيات الحرب على سورية. معاون وزير السياحة لشؤون المشاريع والتخطيط والاستثمار السياحي المهندس غياث الفراح أشار إلى أهمية تنشيط القطاع السياحي باعتباره من أكثر القطاعات التي تضررت في الحرب رغم بدء تعافيه موضحاً أن الوزارة وضعت عدة أطر لمعالجة واقع مشاريع القطاع الخاص المرخصة أصولاً بالتنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد وتقديم الدعم المالي للمستثمرين. وكشف الفراح عن السعي لإعادة تنشيط الإقراض السياحي لاستكمال تأهيل المشاريع التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى أكثر من 40 أو 50 بالمئة مشيراً إلى أهمية فرص العمل التي تؤمنها هذه المشاريع ولا سيما للشباب خلال فترة الإنشاء والاستثمار. وفيما يتعلق بالمشاريع التي تواجه مشكلات إدارية وقانونية بين الفراح أن الوزارة وضعت أطراً لمعالجة هذه المعوقات سيتم تعميمها على كل المشاريع التي تأخر إطلاقها نتيجة ذلك حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات التي من شأنها الإسراع بإعادة إطلاقها ووضعها بالاستثمار وبما يؤمن بنية سياحية جيدة تواكب المرحلة الحالية والقادمة. وتشرف الوزارة وفق الفراح على المشاريع السياحية سواء للقطاع الخاص أو مشاريع الـ “بي أو تي” التي يتم التعاقد عليها من خلال ملتقيات الاستثمار السياحي مشيراً إلى تقديم المحفزات للمستثمرين ومنحهم المزايا والتسهيلات لتأهيل المنشآت التي تضررت بفعل الإرهاب والتي لم تدخل الاستثمار بسبب تداعيات الحرب. وحول المعوقات التي تعترض عمل المنشآت السياحية في ظل الظروف الراهنة ولا سيما المالية وارتفاع الأسعار لفت الفراح إلى أن الوزارة أنجزت “التوازن العقدي المالي” للمشاريع المتعاقد عليها ببدل استثمار سنوي وتم وضع آلية لاحتساب فترات التأخير عن تنفيذ المشاريع بما يضمن حق الجهة المالكة والمستثمر موضحاً أن من ينجز مشروعه بفترة محددة يتم منحه مدة إضافية للاستثمار تعادل نحو 10 بالمئة من المدة الأساسية الممنوحة له حيث تمت معالجة وضع أكثر من 23 مشروعاً متعثراً بهذه الصيغة ولا يزال هناك مشاريع يتم التفاوض عليها مع المستثمرين.