سيريانديز
أصدرت لجنة التحكيم التي تم اعتمادها للنظر بالخلاف بين جامعة حلب ونقابة المعلمين في الجامعة قرارها القاضي بإلزام الجهة المحتكم ضدها (الجامعة ) بان تدفع للجهة طالبة التحكيم (نقابة المعلمين ) مبلغا قدره 12,291,475,000 ليرة سورية تعويضا عن تكاليف بناء الكتل الاستثمارية واكسائها وتجهيزاتها حسب وضعها الراهن بتاريخ الكشف عنها ,اضافة لمبلغ قدره 6,422,358,819 ليرة سورية وذلك تعويضا عن فوات المنفعة عن المدة المتبقية من تاريخ فسخ العقد من قبل جامعة حلب وحتى انتهاء المدة العقدية بالعام 2062 .
كما أصدرت اللجنة حكمها بأحقية نقابة المعلمين بتقاضي الفائدة القانونية بنسبة (5% ) سنويا عن المبالغ المحكوم بها اعتبارا من تاريخ صدور القرار التحكيمي وحتى تاريخ الوفاء اي مايعادل 900 مليون ليرة سورية عن كل عام تتأخر به عن دفع مبلغ التعويض، إضافة إلى أحقية نقابة المعلمين بمطلبها المتعلق بإلغاء قرار مجلس جامعة حلب رقم / 3955 / تاريخ 12- 8- 2020 وقرار رئيس جامعة حلب رقم / 4388/ تاريخ 13- 8-2020 وعدم أحقيتها بالمطالبة بطي جميع القرارات التي اصدرتها الجامعة ضدها والمتعلقة بعقد الامتياز رقم /بلا / تاريخ 2- 1-2017 .
وحسب قرار اللجنة يحق للجامعة فسخ عقد الامتياز رقم /بلا/ تاريخ 2-1-2017 سندا لنص الفقرة (أ) من المادة (60 ) من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم (51) لعام 2004. أجور ضخمة يذكر أن اجور التحكيم في هذه القضية بلغت 70 مليون ليرة سورية ستدفع مناصفة بين الجامعة التي ستدفع 35 مليون ونقابة المعلمين التي ستدفع ايضا 35 مليون ليرة سورية كون العقد المبرم ينص على قيمة الاستثمار 700 مليون ليرة لمدة 45 عاما , اضافة الى أجور واتعاب المحامي" ي و" والتي بلغت 10 % من قيمة التحصيل اي مايعادل مليار و800 مليون ليرة سورية , كما ان نقابة المعلمين بجامعة حلب ستعامل كل مستثمر على حدا وليس على سوية واحدة بما يخص التعويضات. تساؤل مشروع
وهنا نتساءل والسؤال حق مشروع ألم يكن الأولى بجامعة حلب ان تدفع هذه الأموال على تحسين البنية التحتية لكلياتها ومرافقها بدل ان تدفع 18 مليار لنقابة المعلمين.
علماً أن نقابة معلمين الجامعة في عام 2017 استأجرت من جامعة حلب بقعة أرض داخل الحرم الجامعي بعقد يمتد 45 عاما وبدل ايجار ستحصل عليه الجامعة يقارب المليار ليرة وقد تم انشاء نادي المعلمين (مسبح – كافتريا ) وكان المشروع قد حقق ارباحا كبيرة وعلى اثرها قامت النقابة بالتوسع بعدد من المشاريع (صلات افراح - مدينة ملاهي –ومطاعم وجبات سريعة ) لكن هذه المنشأت احتاجت الحصول على رخص تأهيل سياحي بناء على المرسوم /11/ الذي ينص على السماح بمنح تأهيل سياحي للمنشآت القائمة ومن ضمن الأوراق المطلوبة للتأهيل السياحي الحصول على رخصة صحية من مجلس المدينة وتقدم في وقتها مستثمرو هذه المنشآت بطلب ترخيص من مجلس المدينة وسارت معاملة الترخيص الصحي من دون عوائق لكن بعد طباعة الرخصة الصحية ووضع صورة المستثمر بقي توقيع وحيد من رئيس الرخص الادارية بمجلس مدينة حلب . ولكن تم ايقاف كل منح الرخص الصحية لمنشآت نقابة المعلمين في جامعة حلب بشكل مفاحئ بالرغم من قانونية تشييد المشروع ضمن قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 .
