سيريانديز

تركزت جهود وزارة الكهرباء خلال عام 2020 على تحسين المنظومة الكهربائية ومتابعة إنشاء محطات تحويل جديدة لوضعها بالخدمة وإعادة تأهيل عدد من المجموعات الغازية والبخارية وتحسين شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في المحافظات واستكمال تنفيذ خطوط توتر متوسط ومنخفض وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة إضافة إلى تأسيس بنية تحتية للاتصالات بين شركات توزيع الكهرباء والمركز الرئيسي في مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء.

ففي مجال تشجيع الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة أصدرت الوزارة قراراً برفع أسعار الكهرباء المشتراة والمنتجة من العنفات الكهروريحية والكهرومائية الصغيرة ومصادر الكتلة الحيوية وتم تخفيض أسعار الكهرباء المشتراة من مشاريع اللواقط الكهرضوئية لانخفاض تكاليفها التأسيسية عالمياً ومحلياً بشكل كبير وتم تبسيط الإجراءات ومنح تسهيلات للمستثمرين لإنجاز مشاريعهم وربطها بالشبكة وشراء كامل إنتاجهم من الكهرباء إضافة إلى الاتفاق مع المصرف الصناعي لمنح الصناعيين قروضاً ميسرة لتمويل 70 بالمئة من تكاليف إنشاء طاقات متجددة خاصة بهم ضمن منشاتهم لتلبية جزء من استهلاكهم من الكهرباء.

وقامت الوزارة بعدد من المشاريع الحيوية في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ومشاريع لتحسين خدمة المواطن ففي مجال توليد الكهرباء تتابع الوزارة إنشاء محطة توليد اللاذقية (بمنطقة  الرستين) ذات الدارة المركبة باستطاعة 526 ميغا واط بتكلفة تأسيسية تبلغ 411 مليون يورو وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية نحو25 بالمئة ومن المتوقع وضع المجموعة الغازية الاولى بالخدمة بنهاية عام 2021 والعمل جار على استكمال مشاريع التوسع الثاني لمحطة توليد ديرعلي باستطاعة 750 ميغا واط وبتكلفة تأسيسية تبلغ 671 مليون يورو إضافة إلى محطة توليد تشرين البخارية باستطاعة 400 ميغا واط وبتكلفة تأسيسية تبلغ 305 ملايين يورو.

ولرفد المنظومة الكهربائية بـ 380 ميغا واط قامت الوزارة خلال النصف الثاني من العام الجاري بصيانة وتأهيل عدة مجموعات غازية وبخارية في محطات التوليد وذلك بالاعتماد على الموارد المالية والخبرات المحلية ما وفر على الدولة قطعا أجنبياً بقيمة 5ر12 مليون يورو في تنفيذ الصيانة العامة لهذه العنفات حيث قام العمال بصيانة عامة للمجموعة البخارية الأولى في محطة توليد الزارة ورفع استطاعتها من (50 الى 190) ميغا واط بزيادة 140 ميغا واط بالاعتماد على الموارد المالية والخبرات المحلية كما تم إجراء صيانة عامة للمجموعة الغازية الاولى في محطة توليد جندر والمتوقفة منذ عام 2018 واستبدال محوري المولدة والعنفة بخبرات محلية وفرت على الحكومة قطعاً أجنبياً بقيمة 3 ملايين يورو وحالياً ترفد المنظومة الكهربائية باستطاعة 100 ميغا واط كما تمت إعادة تأهيل العنفة الغازية الأولى في محطة توليد الناصرية والمتوقفة منذ عام 2014 وتوفير قطع أجنبي بقيمة 5ر2 مليون يورو وترفد الشبكة باستطاعة 140 ميغا واط.

وفي مجال نقل وتوزيع الكهرباء تم إنفاق 3ر13 مليار ليرة سورية خلال النصف الثاني من العام الجاري لاستكمال تغذية المناطق المحررة بالكهرباء وتحسين شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في معظم المحافظات حيث تم استكمال تنفيذ 294 كم خطوط توتر متوسط و46 كم خطوط توتر منخفض وتجهيز 131 مركز تحويل إضافة لاستبدال 3ر8 كم خطوط توتر متوسط و4ر36 كم خطوط توتر منخفض و99 مركز تحويل من ضمنها مشاريع خاصة لمحافظة حلب منها وضع محط الزربة والايكاردا بالخدمة إضافة إلى تنفيذ خط في محطة تحويل شقيف الصناعية 66 بمنطقة الليرمون.

وتمت إعادة تأهيل 4 مخارج صناعية بطول 50 كم من محطة الزربة الصناعية إضافة إلى تأهيل خط في منطقة المنصورة الصناعية ووضع 126 مركزاً بالخدمة و87 مركزاً خاصاً.

كما قامت الوزارة بإصلاح وإعادة تأهيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء المتضررة من الحرائق التي نشبت في أرياف محافظات اللاذقية وطرطوس وريف حمص الغربي حيث تمت إعادة التيار الكهربائي خلال فترة وجيزة وبلغت قيمة الإنفاق على الإصلاحات المذكورة نحو 3ر1 مليار ليرة سورية.

كما عملت الوزارة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الدفع الالكتروني وتم بالتعاون بين وزارتي الكهرباء والاتصالات تأسيس بنية تحتية للاتصالات بين شركات توزيع الكهرباء والمركز الرئيسي في مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء وتم تحضير أنظمة الفواتير للربط مع منظومة الدفع الوطنية وأصبحت خدمة الدفع الإلكتروني متاحة لجميع المواطنين بالمحافظات حيث تم إطلاق الخدمة بمدينة دمشق في البداية واستكمل العمل في محافظات حمص وحلب واللاذقية وحماة والسويداء وطرطوس والقنيطرة ومن المتوقع تشميل محافظتي درعا ودير الزور بهذا البرنامج مع نهاية العام الحالي.

وأنهت الوزارة العمل بمشروع تمكين المواطنين من الخدمات الخاصة بالكهرباء عن طريق الموبايل باسم “خدمات المشتركين” وهي “الاستعلام عن فاتورة وإدخال تأشيرة وتقديم شكوى وتقديم طلب إصلاح فاتورة وطلب تقسيط فاتورة والاستعلام عن الأوراق الثبوتية وأسعار العدادات”  وتم تعميم التجربة على 6 شركات وسيجري تعميم العمل بهذا التطبيق على باقي المحافظات خلال عام 2021 مع الإشارة إلى أن الزمن المتوقع لانتهاء الأعمال نهاية عام 2021″.