سيريانديز – آية قحف
بين معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز قطان بأن خروج العديد من المرافق العامة عن الخدمة بعد الأزمة في سورية ، رتب وجود تدخل حكومي عبر ذراع تنفيذي يتسم بالمرونة والقدرة على التدخل المباشر لإعادة تأهيل أي مرفق متضرر ، لذلك تشكلت لجنة إعادة الإعمارعام 2012 لتضم شقين أحدهما يعوض المواطن الذي تضررت ممتلكاته الخاصة ، والآخر هو إعادة تأهيل الأبنية الحكومية والمرافق العامة المتضررة .
وأشار قطان في لقاء له في إذاعة سورية الغد بأن اللجنة صرفت حتى نهاية العام 2016 ،/ 62475/ طلباً على كامل الجغرافية السورية ، بمبلغ يقارب ال 20 مليار ليرة سورية ، ولكن مع نهاية العام ذاته ، ازداد عدد المناطق المحررة ، وهنا كانت اللجنة امام خيارين إما الاستمرار بالصرف وإعادة تأهيل البنى لهذه المناطق ، أو إعطاء حجم ودعم أكبر لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المحررة مع إيقاف مؤقت لصرف تعويضات أضرار الممتلكات الخاصة ، ليكون المبلغ الإجمالي المصروف من الأعوام الماضية حتى الآن 250 مليار ليرة سورية لتأهيل البنى في كل المرافق والقطاعات .
وتابع قطان بأن رأي لجنة إعادة الإعمار في الحالة المذكورة أنه لا قيمة لإعطاء المواطن تعويض لإعادة إصلاح منزله إذا لم يكن هناك بنية تحتية مؤمنة في المنطقة ، لذلك كثفوا المبالغ والصروفات لتأهيل المرافق العامة في المناطق المحررة ، منوهاً بأن اللجنة استمرت في قبول طلبات تعويض الضرر ، ليتم الكشف عن العقار وتقدير قيمة الضرر وبعدها يحفظ الطلب حتى استئناف قرار صرف تعويضات الممتلكات الخاصة .
وعن عودة الأهالي النازحين داخلياً إلى مناطق سكنهم الأصلية ، أوضح قطان بأن أية منطقة تحرر ، يجري الفريق الخدمي دراسته ويقدر كلفة إعادة الإعمار ، ولكن المجلس المحلي المنتخب في كل محافظة من يدرس سماح عودة الأهالي للمنطقة أم أنها بحاجة لدراسة تخطيطية جديدة ، مضيفاً بأن مناطق المخالفات " العشوائيات " المتضررة مثلاً جراء الأزمة ، تكون اللجان أمام خيارين إما إعادة تأهيل البنى التحتية بالحد الأدنى وإعادة الأهالي لبناء المخالفات ، أو اختيار المجلس المحلي إنجاز مخطط تنظيمي للمكان ، وبعد إنجازها يسمح للأهالي ببناء عقاراتهم وفق الدراسة .
.jpeg)