سيريانديز - رصد

أشاد الزميل الإعلامي أيمن قحف عبر منشور له على صفحته بقرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بإلغاء اللجنة الخاصة بتدقيق ملفات القروض المتعثرة، واصفاً إياه بالصائب والجريء، ويسجل للمهندس عرنوس، إذ أنهى فيه مهزلة سلب ادارات المصارف العامة صلاحياتها، وخسارة عدد كبير من الكفاءات لشبهات هشة لم يتم إثباتها منذ ذلك الزمن.

القرار المعني قضى بإلغاء اللجنة الخاصة بتدقيق ملفات القروض المتعثرة، وأن تتولى المصارف العامة مهامها بمتابعة القروض المتعثرة وفق الأصول القانونية النافذة، وكان قد وجه م. عرنوس قبل ذلك برفع تدبير كف اليد بحق العاملين في بعض المصارف العامة والذي اتخذ بناء على مقترحات لجنة القرار 352 المنحلة، والتي كانت مكلفة بتدقيق ملفات القروض المتعثرة. علماً أن رفع تدبير كف اليد أبقى على إجراءات منع السفر والحجز الاحتياطي وإعفائهم من المهام الموكلة إليهم سابقاً وعدم تكليفهم بأي أعمال أو مهام قيادية إلى حين انتهاء التحقيقات المتعلقة بالقروض المتعثرة. يقول قحف: اذكر يوم دخول إجراءات خميس ووزير ماليته حمدان التنفيذ أصبت بالذهول، كيف يفعلون هذا في قطاع يمثل شريان الاقتصاد ويتم تعطيله؟!!

ووصف قحف تلك الإجراءات أنها كانت غير قانونية واستثنائية، وكان يمكن معالجة اي خلل ضمن الأنظمة المصرفية المعتادة.. متمنياً أن ينتهي عمل لجان التحقيق قريباً، بعد أن بقي لسنوات معطلاً للعمل، ولا بد من انجازه.

وأشار إلى دور الإعلام الفاعل في هكذا حالات بأن يقيم ويقوم ما حصل، وبالتالي فعلى احد ما تحمل نتائج التخريب او التجميد او العرقلة، وان كانت تجربة ناجحة ليكرم الأبطال الذين قاموا بها! وتمنى على الحكومة أيضاً محاولة إصلاح ما تم تخريبه في قطاع التأمين، الشريان الآخر للاقتصاد -تحت عنوان مكافحة الفساد - بنفس العقلية الإصلاحية ..مؤكداً أن هذه القرارات ليست فقط لإصلاح الخلل، بل هي عنصر أساسي في تحريك الاقتصاد وإعادة الثقة للمستثمرين.