كتب : أيمن قحف

وصلتني اشعارات عن حوار سيجري غداً على الفضائية السورية مع وزيري النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم والتجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف، وكبادرة لانجاح الجوار طلب الزميل حبيب سلمان توجيه أي سؤال أو مقترح ليصل للسيدين الوزيرين عبر إحدى المجموعات ..

بما أن الحديث عن الأسواق والمواطن فقد عادت بي الذاكرة سبع سنوات للوراء ، حيث كان صديقي المهندس علي غانم مصاباً بشظية ارهابية في ساقه ويقضي نقاهة طويلة في طرطوس ، ولم يكن يتولى يومها أي منصب ، وكنت أزوره كل أسبوع لنقضي العطلة سوية ،جلسنا في مقهى بطرطوس نتحدث بهموم الناس ، وطرح لي أفكاره لحماية المواطن ومعالجة الأزمات ، ويومها قال لي بيقين مطلق : الفساد ليس أشخاص بل هو آليات عمل !!!

دهشت بوضوح ومتانة وقوة الطرح فنشرته على شكل مقال بسيريانديز ..قبل أن تنتهي الجلسة !!

دعوني أستذكر معكم ما قاله المهندس علي غانم منذ سبع سنوات ، ولم يكن لا هو ولا أنا ولا أي أحد يتوقع أنه سيأتي اليوم الذي تتاح له الفرصة لتطبيق أفكاره على أرض الواقع من موقع الوزير ، هي بحق حصيلة تفكير استراتيجي ومبدأ وليس حالة طارئة جاءت مع المنصب ..

طرطوس- سيريانديز

رأى المهندس علي غانم أن حزمة الاجراءات المتخذة لمعالجة واقع الغلاء والأسواق سواء بخصوص السلع أو الخدمات أو حركة القطع ضرورية لحماية المواطن وخزينة الدولة وتخفي وراءها نوايا طيبة ومخلصة لمعالجة الأزمات،ولكن يرى المهندس علي غانم أن القوانين والأنظمة لا تكفي وحدها لمعالجة الواقع والرهان يجب أن يكون على وضع الآليات المناسبة للتعامل مع مختلف الظواهروتطويرها بشكل مستمر وربما تؤمن البيئة المناسبة حالة وقائية أفضل من انتظار السلبيات ثم معالجتها وهذا يتطلب تشكيل فريق عمل محترف يعمل على البيئة والآليات التي تحد من ظهور النتائج السلبية.

المهندس غانم،الذي كان –حتى إصابته بشظية في فخذه أقعدته منذ أشهر مديراً لفرع سادكوب بدمشق ومديراً لمشروع البطاقة الذكية-يراهن على وضع أنظمة سهلة وشفافة ممكنة التطبيق واستخدام الأنظمة الالكترونية الحديثة التي تسهل على الجهات المختصة مراقبة حركة الأسواق والسلع بشكل يخفف النفقات والجهد ويوفر الوقت و يحد من الاحتكاك بين الموظف والمواطن بشكل يؤدي عادة للفساد0

وشدد غانم على تركيز الجهد على ناحيتي دراسة التكلفة وآليات التسعير للسلع والخدمات بشكل يحدد بسهولة الكلفة وهامش الأرباح وهذا التحديد يفيد المواطن إذا انخفضت أرباح التاجر ويفيد الخزينة العامة إذا ارتفعت الأرباح.

وفي نظرة مقارنة،أوضح غانم أن أسعار السلع في بعض الدول المجاورة قبيل الأزمة وقبيل ارتفاع أسعار المحروقات والدولار كان منافساً وأقل من أسعار السلع في سورية مع العلم أن الدول المجاورة تبيع المحروقات بالسعر العالمي ولس المدعوم كما في سورية.

و أشار غانم-الذي لديه العديد من حمايات الملكية المسجلة باسمه ومن تصميمه وإنتاجه-إلى أن ارتفاعات أسعار المحروقات كانت تنعكس على أسعار السلع بصورة مبالغ فيها (تصل الى نفس نسبة ارتفاع المحروقات؟ فهل كل المنتجات محروقات؟) اي ان ارتفاع الاسعار لا تتناسب مع نسبة ارتفاع السعر قياساً للتكلفة الاجمالية للسلعة،واقترح الاعتماد على برنامج حاسوبي يضم عدة مدخلات لكل سلعة (حسب مكونات الانتاج لهذه السلعة)من بينها أسعار الوقود ويكون المخرج هو الكلفة الحقيقية ويعطي الفارق الدقيق في تكلفة السلعة قبل تسعيرها.

ويختصر المهندس علي غانم فكرته بأننا ندفع الكثير من المال والوقت والجهد في أعمال يدوية واجتماعت تستنزف الكثير في حين يمكن لبرنامج محدد أن يقوم بمجمل العمل وبدقة بعيداً عن أي تأثيرات بشرية،ومشروع البطاقة الذكية –الذي ما زال يتعرض للعراقيل والتأجيل-خير دليل،فهو يوفر من 20 إلى 30% من الانفاق على المحروقات للسيارات الحكومية وهو رقم كبير جداً لم يقنع البعض حتى الآن بالاستعضة عن القسائم الورقية بالبطاقة الذكية رغم حماس المعنينين لتطبيقها في اسرع وقت حتى لو كان بشكل تدريجي0

سيريانديز