سيريانديز- منزل اسماعيل

عقدت غرفة تجارة دمشق ندوة اليوم سلطت خلالها الضوء على المرسومين ٣و٤ بحضور رئيس الغرفة غسان قلاع ومندوبين عن مصرف سورية المركزي وفي هذا السياق أوضحت مدير العلاقات الخارجية في مصرف سورية المركزي لينا يحيى أن   المرسومين 3و 4 جاءا ليعدلا مادة تتعلق بالعقوبات التي نص عليها المرسوم 54 الذي راعى أنظمة القطع بالدرجة الأولى ولم يلغها ودور المصرف اليوم هو شرح علاقة المرسوم بأنظمة القطع وخصوصاً التجار بحيث يشعرون بالطمأنينة للإستمرار بأعمالهم بشكل نظامي نافيةً أن يكون المرسوم قد ألغى أي عمليات منظمة بقرارات وأن كل العمليات التي تتم هي وفق القرارات وأنظمة القطع وأن التجار يفترض أن يتعاملو بالقطع الأجنبي كون المرسوم وضمن تعليماته التنفيذية راعى هذا الأمر وأن كل تداولات القطع مع الخارج القانونية وحتى الداخلية لا تزال مستمرة.

وبينت ان كل التعليمات المتعلقة بالقطع في المركزي متنوعة وتطال الإدخال والإخراج وسعر الصرف، وأن ما يهم التجار بالدرجة الأولى القرارات التي تنظم عملية الإستيراد والتصدير وبالتالي سنتطرق للقرارات التي تعني غرفة التجارة والتجار بالدرجة الأولى، ونوهت إلى أنه قبل صدور المرسوم 3 شهدنا نوع من المضاربة على الليرة السورية وأصبح هناك تداولات غير مشروعة ومن خلال عرض سلع محلية في السوق المحلي بالقطع الأجنبي، وبالتالي المرسوم 3 صدر لحماية الإقتصاد الوطني و حماية الليرة مؤكدة أن المرسوم رقم 3 له قيمة إيجابية كبيرة خاصة ً أننا تجاوزنا حرب عسكرية وبدأت حرب اقتصادية وبالتالي اذا لم نكن مهيئيين بالشكل الكافي لدعم مؤسسات الدولة والفعاليات الاقتصادية ضمن الأنظمة والقوانين حتى لا نسمح للمتأمرين على البلد أن ما لم يحققوه بالحرب ان يحققوه بالحرب الاقتصادية مبينةً أن المرسوم ايجابي وأن الملابسات حول تفسيره وشائعات من قبل الناس التي تضررت من صدوره أننا هنا لإزالة هذه  الشائعات والغموض للتجار والفعاليات التجارية.

معاون رئيس قسم الدراسات القانونية في مديرية الشؤون القانونية في المصرف المركزي حسان علوان أوضح أنه سيتم تفسير كل النقاط الغامضة بخصوص المرسومين 3 و4 مبيناً أن أنظمة القطع في المصرف المركزي نافذة وأي أحد يحتاج إلى قطع عبر القنوات الرسمية وتمويل مستوردات تتم بشكل سهل دون أي معوقات وأن المرسومين لم يضيفوا أي شيء جديد إلا أنهم شددوا العقوبات على أشياء كان منصوص على عقوبتها في المرسومين بشكل أساسي، وأن المرسوم 3 شدد العقوبة الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وأن منع التعامل ليس جديد وهو قديم منذ العام 2013 إلا أنه نتيجة التجاوزات التي حدثت خلال الفترة الماضية تم تشديد العقوبة.

وبين أن المرسوم 4 شدد العقوبة أيضاً على كل من أذاع أي شيء عن النقد الأجنبي خاصةً أن هناك برامج وصفحات تنشر عن القطع الأجنبي وكأنها الناطق الرسمي بأسعار نشرة الصرف،التي  تصدر عن مصرف سورية المركزي وهذه معاقب عليها منذ العام 1949.