سيريانديز- منزل اسماعيل
أكدت معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية رانيا أحمد أن برنامج إحلال المستوردات  من أهم البرامج التي يجب العمل عليها لدعم العملية الإنتاجية لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها سورية والتداعيات التي افرزتها الحرب، وبينت خلال ندوة الاربعاء التجاري في غرفة تجارة دمشق، ضرورة الحديث عن آليات العمل بالبرنامج وأهدافه والإجراءات التحفيزية بهدف نجاح البرنامج والنتائج التي تم التوصل إليها لغاية تاريخه .
واشارت الى أن الهدف الاساسي للبرنامج هو تخفيف فاتورة الاستيراد والطلب على القطع الأجنبي وإيجاد فرص العمل والتشغيل والتوجه لاحقاً باتجاه التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي لعدد من المواد التي يمكن إنتاجها محلياً إضافةً إلى التطرق إلى المراحل التي تم قطعها في هذا المجال وخاصةً أنه تم العمل على مرحلتين الأولى تضمنت 40 مادة وبعض المواد هي عبارة عن قطاع يتواجد فيه أكثر من مادة والمرحلة الثانية 27 مادة حيث تم دراسة هذه المواد واقتراح مجموعة من البنود لتحفيز المنتجين والمستثمرين المحتملين للدخول في هذا المجال.
مصيفة: سيتم رفع هذه المقترحات للجنة الاقتصادية لإقرارها وفي ضوء التوجيهات والموافقة سيتم متابعتها مع الجهات المعنية
وبينت أحمد أن انعكاس هذه الأمور سيكون بعد فترة من دخول الراغبين في هذا البرنامج واستيراد التجهيزات والدخول في الإنتاج سيؤثر ذلك من خلال توفير السلع في الأسواق المحلية بدل من استيرادها.
بسام حيدر معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية أشار إلى أن موضوع إحلال المستوردات والأسعار الإسترشادية وتأثيرها على الاقتصاد السوري هام جداً لناحيتين الأولى هي إنشاء صناعات لبدائل يتم استيرادها وبعد توفير هذه السلع يتم منع هذه المستوردات كونه أصبح هناك كفاية في السوق وهي جيدة ومنافسة، و أن الأسعار الاسترشادية هي حماية للمنتج الوطني وبالتالي لحماية بعض السلع المنتجة محلياً لدعمها مشيراً إلى أنه عند تطبيقها لا تهم المواطن وإنما تهمه في محصلة السياسات الاقتصادية لجهة توفير سلعة جيدة وبسعر مناسب، أملاً أن يصل المنتج الوطني إلى المواطن بسعر منافس ومقبول وبسوية جيدة بحيث لا يتم استيراد السلع البديلة.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عمار بردان بين أن الندوة توضيحية للإجراءات والقوانين الجديدة التي صدرت عن وزارة الاقتصاد خلال الأسبوع الأخير والمتضمنة منح الإجازات وإعفاءات معينة مشيراً إلى أن انعكاس هذه الإجراءات والقضايا تكمن في عملية تسهيل دخول البضائع وتواجدها في الأسواق بما يساهم في زيادة العرض وتخفيض الأسعار، مشيراً إلى وجود بعض المشاكل المتعلقة بالقطع والتمويل وبعض القرارات الصادرة عن وزارة المالية والمصرف المركزي والتي تؤثر أيضا على معيشة المواطن والمنتجين والمستوردين مبيناً أن الغرفة تشارك من خلال كونها عضو في لجنة  وضع هذه الأسعار الاسترشادية بما يساهم في مساعدة المستوردين والمنتجين معاً ويوفر السلع في الأسواق.