لاتهمها الخسائر!!
لو راجعنا تاريخ "السورية" للطيران على مدى العقود الثلاثة الماضية لاكتشفنا انها تعشق الخسارة وهدر الفرص لحصد القطع الأجنبي لخزينة الدولة!
وما من مرة كشفنا الإجراءات الخاطئة لشركتنا الوطنية إلا واتحفتنا برد مطول تحاول أن تقنعنا فيه انها لم ولن تُخطىء في يوم من الأيام!
ربما المشكلة الرئيسية في السورية للطيران انها تتصرف وكأنها "الناقل" الوحيد ليس في سورية وإنما في أي مكان تتواجد فيه طائراتها في العالم!
ولن نبالغ إذا قلنا ان "السورية" لايمكن ان تنافس أي "طيران" أجنبي أو عربي إلا بالسعر ، لأن مستوى الخدمات بينها وبين "الطيران" الآخر غير قابل للمنافسة حتى بالحد الأدنى!!
بل ان خدمة رجال الأعمال في "السورية" لاترقى إلى خدمة الدرجة السياحية في الشركات الأجنبية والعربية!!
وبما أن زبائنها غالبا من المغتربين أو من السوريين الذين يغادرون لأسباب تعليمية وصحية أو لزيارة الأقارب .. فإن "السعر الرخيص" هو الذي يجذب هذه الشريحة الواسعة للسفر عبر "السورية".
وأي مواطن مقيم أو مغترب لن يتحمل أي فارق في السعر كرمى عيون "إدارة السورية" ولو كان 10% .. فكيف سيتحمله لو وصل الفارق في سعر البطاقة بين "االسورية" وشركات أخرى إلى 50 % ؟
هل الشركات الأخرى تخسر بنقل المسافرين إلى دمشق .. ام ماذا؟
إذا كانت إدارة "السورية" لاتعرف إن سعر بطاقاتها أعلى بـ 50 % في دول عربية من بطاقات شركات مماثلة فنحن أمام "كارثة" .. أم إذا كانت تعرف ولا تكترث لتجنب الخسارة المحققة فالكارثة أعظم !
حتى لو أن الكلفة الفعلية لبطاقة "السورية أكثر من 50 % من الشركات الأخرى بفعل عوامل متعددة .. فإن  هذا لايبرر تفويت مئات الالاف من الدولارات على خزينة الدولة!!
فطالما أن الحصيلة بالدولار .. والخسائر بالليرات فلا يوجد أي عذر لتكون أسعار "السورية أعلى بكثير من الشركات الأخرى!
وبما اننا نتحدث عن الخسائر نشير إلى أن أحد أسبابها كان في الماضي "الحجوزات الوهمية" .. ولا ندري إن كانت لاتزال مستمرة أم لا !!؟
والمسألة لاتقتصر على خسارة "السورية" .. وإنما تشمل المنافع التي يخسرها ايضا مطار دمشق الدولي لصالح مطارات الدول المجاورة ، لأن الطائرات" الرخيصة لاتستخدم حاليا مطارنا الدولي!
وبدلا أن تعالج إدارة "السورية" فارق السعر فإنها مصرة على "صوابية" قراراتها فتؤكد بأن (أسعار تذاكر السفر في مؤسسة الطيران العربية السورية يتم وضعها وفقاً لآلية مدروسة، تعتمد على تكلفة التشغيل التي تردنا من مديرية التخطيط والدراسات الاقتصادية في المؤسسة، ووفقاً لوضع السوق في كل محطة وخلال كل موسم "مرتفعاً أو منخفضاً" مع الأخذ في الحسبان تحقيق الجدوى الاقتصادية من التشغيل) !!
وكما نستنتج فإن "السورية" لاتعترف بواقع السوق ، ولا تتصرف على أنها عامل مهم جدا في زيادة وارداتنا من القطع ..
هي بالمختصر المفيد .. لاتهمها الخسائر!!

علي عبود ـ البعث