سيريانديز

بين مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب حازم عجان أن عدد المعامل التي دخلت دائرة الإنتاج منذ بداية شهر تشرين الأول الفائت وحتى 20 منه وصل إلى 80 منشأة، والعدد ذاته للمقاسم المخصصة، بينما وصلت التراخيص الإدارية إلى 10 رخص، وعدد رخص البناء 120 رخصة وعدد المنشآت المباشرة في البناء 42 منشأة، في حين وصل حجم الاستثمار إلى 11 مليار ليرة، بينما بلغ عدد العاملين في تشغيل وصيانة المنشآت 2850 عاملاً، لافتاً إلى أن المدينة الصناعية تعتمد اليوم على العمالة النسائية بعد تأهيلها، حيث دخلت بقوة إلى سوق العمل وأثبتت نفسها في جميع القطاعات من دون استثناء حتى تلك التي كانت قائمة على الذكور حصراً.
تشاركية في صنع القرار
وكشف عجان عن أن 50% من المنشآت الصناعية عادت إلى العمل تشمل جميع الصناعات، لكن القطاع النسيجي يستحوذ الحصة الأكبر، علماً أن الطاقة الإنتاجية للمنشآت العاملة ارتفعت من 25 إلى 75%، مشيراً إلى أن عدد المنشآت التي دخلت دائرة الإنتاج بلغ حوالي 580 منشأة بعد أن كانت 318 في بداية عام 2017، مشيراً إلى أن عدد المنشآت قيد الترميم أو البناء حالياً بلغ 255 منشأة، متوقعاً أن يدخل عدد جديد من المنشآت المنتجة نهاية العام الحالي.
ولم ينف مدير المدينة الصناعية في حلب وجود بعض المشكلات التي يعانيها الصناعيون بحكم استمرار الحرب وتداعياتها، فهم يطالبون بفتح المعابر الحدودية وفتح مطار حلب وتسهيل التسويق إلى المحافظات، وهذا حتماً ينعكس على تسريع عجلة الإنتاج، لكن عموماً برغم ذلك يؤمِّنون حاجة الأسواق بالحد الأدنى، مشيراً إلى عدم وجود مشكلات مباشرة تتعلق بالقضايا الإدارية والخدمية في ظل وجود تشريع حي أعطى القرار لمجالس المدينة بحل أي مشكلة طارئة إذا كانت قانونية، حيث لا يتجاوز حلها نطاق الشهر، مشيراً إلى نقطة مهمة تسهم في حل مشكلات المدينة الصناعية وتطوير عملها وتتعلق بوجود تشاركية مع القطاع الخاص في صناعة القرار باعتبار أن حصة أعضائه في مجلس المدينة تبلغ 50% أسوة بالقطاع العام، وهذا أمر مهم جداً ساهم في معالجة مشكلات كثيرة، وكان سبباً في نجاح التشريع في المدينة، التي لا تبحث فقط في تأمين هذه الخدمات وإنما أيضاً الترويج لمنتجه، ومن هذا المنطلق كان التفكير في مدينة المعارض في المدينة بعد اعتمادها من اللجنة الاستشارية، فمن خلال الصالة الاستثمارية يمكن عرض جميع منتجات المنشآت الصناعية.
استهداف الفئة المنتجة!
وعند سؤال مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار عن الإجراءات المتخذة لعودة الصناعيين في الخارج أكد أن خطة المدينة الصناعية في حلب لعودة الصناعيين تتركز على تأمين الخدمات اللازمة للمنشآت المنتجة على الأرض، وهذا يعد دعوة مباشرة للعودة، فحينما يرى الصناعي في الخارج أن الواقع الإنتاجي للمدينة تحسن والخدمات المطلوبة تقدم لزملائه سيفكر في العودة وإعادة إقلاع منشأته لكونه يثق بزملائه على الأرض، مشيراً إلى عودة العديد من الصناعيين السوريين من الدول العربية ولاسيما أن بعض المستوردين يفضلون الصناعة السورية إنتاج حلب تحديداً.
يبدو عجان متفائلاً بتحسن الواقع الإنتاجي في مدينة الشيخ نجار التي تعد من أهم المناطق الصناعية في الشرق الأوسط عند سؤاله عن الأعمال المنجزة من قبل إدارة المنطقة الصناعية في حلب لتطوير العمل فيها وتسريع عجلة الإنتاج، فيؤكد أنه تم إنجاز معظم مشاريع الخطة الاستثمارية وخطة موازنة إعادة الاعمار والمشاريع الممولة من صندوق المرسوم 37 للأعوام 2017 و2018 و2019، حيث بلغ عدد المشاريع الإجمالية 122 مشروعاً خدمياً من ضمنها 17 مشروعاً قيد التنفيذ بقيمة إجمالية 7.6 مليارات ليرة، إضافة إلى إنجاز عدد من المشاريع الخدمية التي تخص واقع الاستثمار في المدينة الصناعية في حلب.
ولفت عجان إلى أنه تم بعد إنهاء أعمال محطة ضخ مياه الشرب ووضعها في الخدمة بطاقتها القصوى أصبح الضخ اليومي لكامل فئات المدينة الصناعية، كما تم تجهيز الشبكة الكهربائية والمراكز التحويلية والمولدة الاحتياطية للمحطة.
وبيّن أن المدينة الصناعية تقوم بالتنسيق مع مؤسسة المياه بتقديم كل التسهيلات للصناعيين بما يضمن تزويد منشأته بمياه الشرب، وحالياً تنفذ أعمال الصيانة على الشبكة وحصر الأضرار ومعالجتها للوصول إلى استقرار الضخ ووصول المياه إلى المنشآت الصناعية.
ولفت عجان إلى أنه تم الإعلان عن محطات التحويل الكهربائية m1 بالكامل وأيضاً m4 بقيمة إجمالية تقديرية 625 مليون ليرة، كما وضع مشروع توسيع مكاتب النافذة الواحدة في الخدمة والمكاتب الخدمية الملحقة، وبما يؤمن توفر الخدمات في مكان واحد بغية تبسيط الخدمة للصناعيين وخلق بيئة عمل مثالية ومريحة. وأكد عجان الموافقة على تخصيص 400 مليون ليرة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة في إطار استكمال تأمين المدينة الصناعية في حلب، وتلزيم مشروع لتسييج محيط المدينة الصناعية من جهة كفر صغير وبطول حوالي 7 كم وبنسبة إنجاز 80% بالتنسيق مع وزارة الداخلية قسم شرطة المدينة الصناعية يتم تنفيذه حالياً، إضافة إلى تركيب أجهزة إنذار في عدد من المنشآت لسهولة الإبلاغ عن أي طارئ.
وأشار عجان إلى المباشرة في إنشاء محطة محروقات في المدينة الصناعية في حلب مع كل ملحقاتها على مساحة حوالي 6 آلاف متر مربع في المدخل الشمالي الشرقي للمدينة الصناعية في حلب، كما تم الانتهاء من دراسة وتدقيق تجميل دوار مدخل الفئة الثالثة في المدينة الصناعية في حلب تمهيداً لإزالة المخالفات المشوهة للموقع، وسيتم عرض الموضوع على مجلس المدينة الصناعية لدراسة تأمين التمويل، كما قامت المدينة الصناعية بتفعيل عدة خدمات للتواصل الاجتماعي لتسهيل التواصل مع الصناعيين والرد على أسئلتهم وشكاواهم، وتتم الاستجابة لكل الشكاوى والمقترحات من قبل الإدارة، لافتاً إلى أن العمل حالياً يجري على إعادة تفعيل الموقع الإلكتروني للمدينة الصناعية والعمل على مراحله الأخيرة.
وعن الحلول المقترحة لتذليل الصعوبات والنهوض بواقع العمل في المدينة الصناعية في حلب أكد العجان تفعيل رؤية المدينة الصناعية لعام 2020، ولعل أهم الأعمال التي تسعى المدينة لتحقيقها بناء مدينة المعارض، حيث تمت المباشرة بأعمال الحفريات للجزء المقرر تنفيذه في مدينة المعارض (الصالة الاستثمارية بمساحة 6 آلاف م2) التي تؤمن الترويح الحقيقي لمنتجات المدينة الصناعية وللمنتج المحلي بشكل عام، حيث يتضمن صالة استثمارية خاصة بالمنتجين في المدينة الصناعية على مدار العام، وتكون عنواناً لقاصدي المدينة الصناعية في حلب، مشيراً إلى أن المدينة الصناعية في حلب تطمح إلى تأمين شركاء عن طريق تأسيس شركة مساهمة أو أي طريقة أخرى لترجمة هذا المشروع بشكل كامل على أرض الواقع. كما جرى تفعيل المناطق الحرفية التي تشكل رافداً أساسياً للصناعيين لتأمين مستلزمات الإنتاج بالتنسيق مع اتحاد الحرفيين ومناطق السكن العمالي الذي يسهم في توطين العمالة في المدينة وتجميل بعض المواقع الرئيسة لإعطاء الانطباع الإيجابي للمستثمرين عن الخدمات القامة المقدمة في المدينة لناحية المدخل والمستديرات الرئيسة حسب العجان، الذي أكد استهداف حرفة الحدادة بالتنسيق مع اتحاد الحرفيين، وبناء عليه جرى تخصيص 550 مقسماً حرفياً في البقعة الأولى تخصصوا بهذه الحرفة، حيث تشكل رديفاً للصناعات في المدينة، وزودت أيضاً بمحطة سكك في قلبها ربطت بمحطة جبرين لاستكمال الخدمات التنموية للمدينة. ولفت مدير المدينة الصناعية في حلب إلى الخطة لتأمين منطقة خاصة بالسكن العمالي في المدينة الصناعية تبلغ حوالي 800 هكتار موزعة على ثلاث مناطق؛ منطقة الشيخ زيات بمساحة 258 هكتاراً ومنطقة الشيخ نجار بمساحة 97 هكتاراً ومنطقة كفر صغير بمساحة 343 هكتاراً، لافتاً إلى أنه بناء على وجود اعتراضات من أهالي القرى الثلاث على السير بإجراءات الاستملاك، تقوم المدينة الصناعية حالياً بدراسة إمكانية تطبيق القانون رقم /10/ لعام 2018 الخاص بإحداث مناطق تنظيمية ضمن المخططات التنظيمية، وتالياً إشراك الأهالي في المقاسم الناتجة عن التنظيم أسوة بالمرسوم التنظيمي رقم 66 لعام 2012.
الاستثمار الإيجابي!
ولفت عجان إلى تعديل نظام استثمار الكهرباء في المدينة الصناعية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء ومعاملة المدن الصناعية كمشترك وحيد ورفدها بالكادر الإداري والفني اللازم لتحقيق هذه الغاية أسوة بنظام استثمار المياه لسهولة تأمين الخدمات، مع إعفاء المدينة لصناعية من رسوم 10% المحسوبة من الكلف الإجمالية لإعادة الدراسات الكهربائية والإشراف الفني التي تقوم بها الشركة العامة للكهرباء محافظة حلب بناء على طلب المدينة الصناعية خاصة للأعمال التي تتم إعادة تأهيلها، حيث تشكل عبئاً مالياً على المدينة نظراً لارتفاع التكاليف مع دراسة تخفيض الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي، وتالياً وصول الخدمات بتكلفة مخفضة عن بقية المناطق الصناعية لجذب الاستثمار الإيجابي من المناطق الصناعية وتوطينها في البيئة الملائمة، وحلّ مشكلة الصناعات في المناطق الصناعية المجاورة لمناطق السكن ضمن المخطط التنظيمي لمدينة حلب، كما تمت مخاطبة مديرية التربية في حلب لإدراج إنشاء ثلاث مدارس في الفئات الثلاثة في المدينة الصناعية في البقع الخدمية في خطط مديرية التربية مع تحديث آلية العمل وأتمتة الدوائر الخدمية لتتواءم مع أتمتة العمل في المدينة الصناعية في الشيخ نجار.