سيريانديز- مجد عبيسي
أخيراً.. قرر المجلس الأعلى للاستثمار تضمين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالخارطة الاستثمارية في مجال الاستثمار المحلي على أن تستفيد هذه المشروعات من الدعم والتحفيزات والتسهيلات التي تقدمها هيئة الاستثمار نظراً لدورها الأساسي في التنمية.
والسؤال هنا، هل الدور الأساسي في التنمية كان يتطلب التوضيح لإقراره في نهاية 2019 وتضمينه ضمن الخارطة الاستثمارية!!
السادة في المجلس الاعلى.. النداءات كانت منذ سنوات لدعم هذه النوعية من المشروعات لتشارك في نمو اقتصاد الدولة عن طريق القطاع الخدمي، والمساعدة في القطاع الصناعي أيضاً.. واحتواء اليد العاملة وتقليص نسب البطالة في غياب مقومات المشروعات الاستراتيجية والضخمة.
وكانت ظاهرة للعيان أهمية المشروعات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنها العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة سواء متقدمة أو نامية، وذلك لتميزها برأس مال منخفض نسبيا لبدء النشاط فيها، وقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى، مما يساعد في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.
شكرا للمجلس الأعلى على قراره اليوم.. وما علينا سوى أن نصفق.. هذا اولاً.. أما ثانيا وثالثاً، فقد جاء قرار المجلس جاء خلال اجتماعه اليوم برئاسة عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، برفقة قرارات أخرى كالتوسع بالمناطق الصناعية المزودة بالخدمات الكاملة في جميع المحافظات تماشيا مع التوجه الاستثماري المتزايد في تلك المناطق وفي ظل نجاح فكرة احداث المناطق الصناعية والاكتتاب على مقاسمها بالكامل من قبل الصناعيين وباعتبارها تشكل البنى التحتية لإقامة الاستثمارات بالمحافظات.
ووافق المجلس على السماح لجميع المشاريع الصناعية المرخصة والقائمة لصناعة الزيوت النباتية باستيراد كامل مخصصاتهم من الزيوت النباتية الخامية عدا زيوت بذر القطن وزيوت بذر الصويا وذلك وفق المخصصات الصناعية المسجلة من قبل مديرية الصناعة المعنية بقصد التكرير والتعبئة.
