كتب : المحرر الاقتصادي
بعد أن كان الرقم ينتقل همساً في أوساط ضيقة ، نقله مسؤول حكومي للعلن عبر الزميلة الوطن وحسب السيد فضل الله غرز الدين معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فقد انخفض دعم المشتقات النفطية من 343 مليار ليرة في موازنة 2019 إلى 11 مليار ليرة فقط في موازنة 2020 بنسبة انخفاض تزيد عن 96%!!  
ولفت إلى أن الرقم الفعلي يختلف عن الرقم المقدم في الموازنة، نظراً لانخفاض الأسعار وانخفاض الاستهلاك، ووجود إنتاج محلي، إضافة إلى متابعة وتدقيق الشركات المعنية بالمحروقات، والتي قدمت رقماً أقرب إلى الدقة والصحة من السابق لدعم المشتقات للعام القادم..
مصادر مطلعة متخصصة أكدت لسيريانديز  الرقم و أشادت باجراءات وزارة النفط والثروة المعدنية التي عملت على الغاء ما يسمى بفروقات الأسعار ، ومن خلال تطبيق البطاقة الذكية الذي وفر مليارات الليرات ، بالإضافة لتعديل سعر البنزين في توجيه جديد للدعم وسحبه من القادرين ليستفيد منه غير القادرين...
وللاستيضاح أكثر تواصلت سيريانديز مع معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الذي بين لنا تفاصيل انخفاض الرقم والتي تعود بمعظمها - والحق يقال - لجهود وزارة النفط والثروة المعدنية ، فالسيد غرز الدين عزا الانخفاض الهائل لمجموعة أسباب أولها انخفاض الاستهلاك ، وهو أمر حقيقي بسبب إدارة وضبط المخازين والاستهلاك من خلال البطاقة الذكية  حيث تم سد معظم ثغرات التوزيع وتقليص امكانيات التهريب للحدود الدنيا..
كما عزا غرز الدين الانخفاض إلى تراجع فاتورة المستوردات ، وهذا أيضاً أمر واقعي نتيجة انخفاض الاستهلاك وزيادة الانتاج وضبط ومراقبة حركة المواد مما أدى إلى تقليص الفاتورة..
ولفت معاون رئيس الهيئة لسيريانديز أن ارتفاع الانتاج المحلي شكل سبباً إضافياً ، وهي جهود وزارة النفط ومؤسساتها وكوادرها حيث زاد الانتاج الغازي والنفطي وهذا انعكس على انتاج الكهرباء واستقرار الشبكة وبالتالي انعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني ولا سيما الصناعة ، إن توفر الكهرباء خفض استهلاك بقية المشتقات النفطية بادارة متقنة من وزارة النفط..
وحول مفهوم فروقات الأسعار الذي كان سبباً جوهرياً في رفع رقم الدعم أوضح غرز الدين أن المالية في السابق كانت تطلب من شركة محروقات احتساب الأسعار برقم مين منخفض والباقي كان يشكل فوارق تظهر في الموازنة كأنها ايرادات ذهبت للدعم!!
وقد شكل الأمر تشوهات زيادة على ارتفاع رقم الدعم ، وقد تعاونت وزارتا المالية والنفط حتى تم حل هذه المشكلة..
ولعل العنصر الأكثر أهمية وكفاءة في خفض مبلغ دعم المشتقات النفطية هو البطاقة الذكية التي وصفها غرز الدين بأنها هامة للغاية وأثبتت نجاحها الكبير..
إن مشروع البطاقة الذكية شكل الأداة التنفيذية لإعادة توجيه الدعم وبالتالي انخفاض الاستهلاك وتقليص فاتورة الاستيراد، هناك ثلاثة ملايين أسرة ومليون ومائتي ألف سيارة تقريباً يحصلون على مخصصاتهم المستحقة بواسطة البطاقة الذكية بيسر وسهولة ودون مشكلات تذكر ، وهي جالة عدالة  ومساواة حمت الحلقات الأضعف ووفرت الكثير الكثير على خزينة الدولة.
ناهيك عن أن البطاقة الذكية وفرت بيانات دقيقة ولحظية عن حركة المادة ومراقبتها ساعدت أصحاب القرار في اتخاذ ما يلزم بشكل فوري..
 مع الاشارة إلى أن مشروع البطاقة الذكية هو جزء من مشروع متكامل تعمل عليه وزارة النفط والثروة المعدنية بخطوات زمنية متلاحقة لأتمتة حركة المشتقات النفطية من المصب إلى المستهلك..
وبشكل عام نعتقد أن المجريات الحالية أعطت المواطنين وأصحاب القرار الفرصة أكثر من أي وقت مضى لاستيعاب فوائد البطاقة الذكية..
العامل الأخير والمهم جداً الذي طرحه معاون رئيس الهيئة هو إعادة توجيه دعم البنزين، وبالفعل فإن إعطاء الشريحة الأقل دخلاً وسياراتها أقل من 1800 سي سي والتي تعادل 85% من اجمالي السيارات الخاصة حصتها بالسعر المدعوم شكل حماية لهذه الشريحة ، وع ذلك تم اعطاء جميع مالكي السيارات 100 لتر بالسعر المدعوم وما تبقى بالسعر غير المدعوم..
أخيراً :
هذه ليست مجرد أرقام لا قيمة لها..بل هي حصيلة جهود جبارة وعقول نيرة عصرية تهتم لمصلحة البلد والناس ، وستظر مفاعيلها الايجابية يوماً بعد يوم.....