سيريانديز - مجد عبيسي

بين المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية د.عبد الرزاق قاسم  أهمية تحويل الشركات المساهمة الخاصة إلى مساهمة عامة لجهة حجم الشركات المساهمة الخاصة والبالغ عددها في سورية ٣٩٤ شركة بالمقارنة مع المساهمة العامة والبالغة ٥٢ شركة، حيث أكد أنه من الضروري التحويل بهدف الإستفادة من المزايا التي يحققها تحويل الشركات المساهمة الخاصة إلى مساهمة عامة لجهة إدراجها بسوق الاوراق المالية الذي يسهل عليها التمويل بتكلفة اقل اضافة الى حفظ سجلات المساهمين لدى سوق الاوراق المالية .

واوضح قاسم ضمن ندوة الأربعاء التجاري في غرفة تجارة دمشق، المعوقات التي تواجه عملية التحويل والإجراءات المطلوبة لتتمكن من تجاوز هذه العقبات، والهدف الاقتصادي الكلي لهذا التحويل بحيث تصبح شركات علنية تعمل ضمن اقتصاد منظم وتخضع لهيئة الرقابة ليتم ادراجها لاحقا بسوق الاوراق المالية.

وبين أن أهم سبب في الإحجام عن التحول يعود إلى التشريعات.. سواء الضريبية أو التأمينات الإجتماعية، وعدم التكافئ التنافسي.

هذا وقد أكد محمد الحلاق عضو مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق ان تحويل الشركات المساهمة الخاصة إلى عامة هو طموح التجار بحيث يتم استقطاب الأموال الموجودة مع صغار المودعين والمتاجرين ودمجها بشركة تخضع لبيئة تشريعية ومرجعية واحدة، ويكبر رأسمالها ويصبح لديها القدرة على اعتبار هذه الاموال كالأسهم يستطيعون بيعها متى أرادوا ويستفيدون من الأرباح ومن قيم الأسهم المرتفعة التي تحققها هذه الشركات عندما تتحول إلى شركات مساهمة عامة. ولفت الحلاق الى ان بيئة الأعمال الناظمة لهذا الموضوع هي المعيق أمام التحول، نتيجة التغيير المستمر في البيئة التشريعية وتقلبها وعدم منح فترة زمنية لتطبيق هذا التشريعات المعدلة وإنما يتم تطبيقها مباشرة وبالتالي فإن عدم الاستقرار في البيئة التشريعية عامل معيق لعملية التحول. وشدد على ضرورة منح فترة زمنية أو فترة سماح بحيث لا ينعكس التغيير في التشريعات سلبا على عملية تحويل الشركات الخاصة المساهمة إلى شركات مساهمة عامة. وأضاف د. قاسم خلال إجابته على بعض التساؤلات أنه يجب أن تكون هناك تشريعات ملزمة لتحول الشركات، حيث أن الشركات المساهمة العامة واضحة الحسابات، والتحصيل الضريبي منها يقارب خمسة أضعاف مثيلاتها الخاصة، مما يلزم بضرورة استصدار تشريع خاص لازم للتحول إلى شركات مساهمة عامة، لدعم الاقتصاد الوطني وتحصيل الضرائب الضائعة. وختم بعبارة أن الاقتصاد السوري يقوم على التشريعات، لا على حسن النوايا.