سيريانديز
أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قرار وزارة النقل برفع رسوم الترانزيت قد صدر سابقاً بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية ولضرورات تستوجب ذلك في حينها.
و أشار بيان للوزارة كرد حول ما أثير من ردود أفعال حول تصريح رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة, بخصوص الآثار الناتجة عن صدور قرار وزارة النقل برفع رسوم الترانزيت على المناطق الحرة, إلى أنه وفي إطار التنسيق المشترك بين وزارتي النقل والاقتصاد والتجارة الخارجية تم عقد عدة اجتماعات سابقة بحضور ممثلين عن كل من الوزارتين والمؤسسة العامة للمناطق الحرة إضافة إلى مديرية الجمارك العامة ,و ذلك لدراسة إصدار قرار خاص برسم الترانزيت للآليات والبضائع التي ترد من المرافئ أو المعابر البرية إلى المناطق الحرة, بهدف إعادة تصديرها لاحقاً إلى دول الجوار بما يحقق الغاية المرجوة من إحداث المناطق الحرة .
و كشف البيان أن تشجيع حركة الترانزيت وزيادة التبادل التجاري مع هذه الدول إضافة إلى تنشيط العمل الاستثماري فيها هو من مهام المناطق الحرة ، كما سيتم اتخاذ القرار المناسب من قبل وزارة النقل في ضوء المقترحات التي يتم التوصل إليها بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني
