سيريانديز- منزل اسماعيل
اقامت غرفة تجارة دمشق ندوة عنوانها الادخال المؤقت بقصد التصنيع واعادة التصدير, لشرح  طرق الادخال المؤقت والمواد  الخام من اجل التصنيع  المحلي وتحريك عجلة التصدير وتنشيط حركة العمل حيث ان دفتر الإدخال المؤقت للبضائع يحتاج وثيقة جمركية دولية تسمح لحاملها مؤقتًا و(لمدة سنة واحدة) باستيراد البضائع دون دفع الرسوم والضرائب التي عادة ما يتم تطبيقها، بما في ذلك ضرائب القيمة المضافة. ويلغي هذا الدفتر الحاجة إلى شراء سندات الاستيراد المؤقتة. طالما أنه يتم إعادة تصدير البضائع داخل الإطار الزمني المخصص لها، ولا توجد رسوم أو ضرائب مستحقة. ولكن الفشل في إعادة تصدير جميع السلع المدرجة في الدفتر يؤدي إلى دفع الرسوم المطبقة, وكذلك الفشل في دفع تلك الرسوم يتسبب في قيام مصلحة الجمارك الأجنبية بمطالبة البلد الأصلي للمستورد.  
وأشار  منار جلاد عضو مجلس  ادارة غرفة تجارة دمشق  انه كان في الستينات قرارات صدرت وقامت على الغاء  الادخال المؤقت وهذا سبب كارثة كبيرة للكثير من الصناعات وتم اغلاق عدد كبير من المصانع     مثل  مادة  الغوال السويسري  لصناعة الحطة  العربية«العقال»  مما ادى  » إلى اندثارهذه الحرفة  التي كانت تشغل قرى كثيرة في ريف دمشق وايضا حرفة التطريز وهي حرفة سورية الاصل هاجرت هذه الحرفة الى الصين ،والادخال  المؤقت  للبلد يجب ان لا ينحصر بالمعامل الصناعية اي تجارة وحسب نص القانون 1012 يحق  له الادخال المؤقت عندما يقدم  ضمانات  مصرفية او عقارية للجمارك حفظا على خزينة الدولة حينها يحق له الادخال المؤقت للورشات الكبيرة او الصغيرة وهذا يشجع  على تشغيل  الأيادي العاملة وهو في نهاية مكسب و نفع للبلد.
واكد الجلاد انه  يجب تطبيق التعليمات التنفيذية لروح  للقانون الذي صدر عام 2006،  وحث على ضرورة اعادة التصدير المؤقت لبعض الحرف والصناعات و التي  تصنع في سورية وتحتاج  أليات حتى يتم الانتهاء من  صناعتها خارجيا  ومن ثم تعود للبلد  ويوجد عدد من الماركة العالمية  التي كانت تعمل لدنيا  تحولت الى بورما  وبنغلادشو نتمنى تسهيل وتبسيط الامور للمؤقت  وحتى للذهب  ولكن  ضمن الضوابط و القانون
وبين باسل  الصالح  مدير الشؤون  الجمركية  في مديرية  الجمارك  العامة أن الادخال المؤقت واعادة التصدير وفق المادة 152 من قانون الجمارك  له شروط وضوابط  ومنها ان تكون  الكميات  الموافق على ادخالها متناسبة مع الانتاج للمنشاة او المعمل و ان تكون  المدة   ثلاثة اشهر وهي قابلة للتجديد لعام واحد حسب الظروف و ما قد يحدث مع الصناعي من  ظروف وكل ذلك تتطلع لجان مختصة ،مضيفا أن هذه الندوة  تكون صلة وصل بين  الصناعي والتاجر والمواطن والجمارك   ونرى السبب الحقيقي لتوقف او قلة الادخال الموقت تعود للحرب على سورية و خروج عدد كبير من المعامل عن العمل  و قانون  المؤقت ساري المفعول وبانتظار عودة المعامل كما كانت
وأشار  مدير   التخطيط  والبحوث  الجمركية  في مديرية الجمارك العامة خالد عسكر ان الادخال المؤقت هو لتسهيل عمل الصناعي و يعفى من الرسوم وهي مختلفة عن الاستيراد الذي له ضوابط وشروط مختلفة  وليست فقط المادة 152 التي اخذ به  الجمارك, وهناك مواد كثيرة وكلها تصب في مصلحة الصناعي  منها سحب البضاعة من الأمانة الجمركية  والكشف على البضاعة في المعمل والتخفيف من التكلفة على الصناعي
و المادة 152 ادخال مؤقت تحدد الإدارة العامة للجمارك  شرو ط الادخال   فيما يتعلق  بالأشياء  المعدة  للاستعمال  الشخصي من اي نوع  كانت للأشخاص القادمين وفق شروط  وضوابط وعلى ان يتم اعادة تصديره  خلال سنة و قابلة للتمديد وفق الظروف.