كتب مجد عبيسي
أقلعت عن الكتابة عن خبر ما حينما ترجى أحد المدراء أن آخذ له الإذن من المكتب الصحفي! والمكتب الصحفي لن يعطي الموافقة حتى أرسل له الأسئلة عبر الفاكس خطيا، لتعرض على سيادته او سيادتها، لينالوا القبول أو لا ينالوا!
والمصيبة أنني يجب أن أنتظر.. لأنه أو لأنها.. مسافرون!! بالله عليكم ماهذا المنطق؟
مازالت حتى اليوم بعض الوزارات تحمل السلم بالعرض وتصعب الاجراءات أمام الإعلام..
فبعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء حول سهولة التعاطي مع الإعلام وفتح جميع الابواب لما للخبر من ميزة السرعة والسبق، استجابت كثير من الجهات.. وبات العمل الإعلامي أكثر سلاسة وجدوى وسرعة.
ولكن بالمقابل حافظت بعض الوزارات على تحجر تعاملها من باب حرص سيادتهم على إمساك جميع الخيوط في يده أو يدها!!
فيحتاج الصحفي ليأخذ تصريح صغير وسريع من قطاع إحدى الوزارات إلى طلب خطي يرفع لسيادة الوزير او الوزيرة ليأخذ الموافقة أو عدم الموافقة على طرح تساؤلاته.. وبمدة زمنية الله وحده يعلم كم ستستغرق !
أيها السادة المحترمون.. ما هكذا تورد الإبل!
للصحافي الحق بالحصول على الخبر من اية جهة مباشرة، وإن كان هناك خلل في تأويل معلومة أو تلاعب في التصريح، لكم الحق باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لعدم مهنيته.. كما يمكن ان تطلبوا من الصحفي إرسال نسخة عن المادة قبل النشر لتقويم المعلومة فقط إن وجد خطأ.. وليس لكم التدخل في سبك المادة أو طريقة معالجتها لموضوع ما أو إبداء الرأي بجمال المادة أو وسامتها!
كم من المستفز ان يمتنع احد المدراء التابعين لوزارة ما عن التصريح حتى يأخذ إذن من شخص الوزير أو تاوزيرة ممثلة بتقديم طلب للمكتب الصحفي لديهم!!
المكتب الصحافي لم يعد بوابة للمعلومة.. بل بات حارس بوابة لمصلحتهم أمام تخوفات من الإعلام ليس لها مبرر منطقي!! فمن لا يخطئ لا يخاف.
معالي الوزيرات والوزراء الموقرون.. هؤلاء مدراء عامون واصحاب قرار، ولا خوف عليهم من "خبصة" تصريح إعلامي، فهم مسؤولون عن قراراتهم قبل تصريحاتهم..
ولا يمكن عبر تعنت ببروقراطية معينة، جبر الإعلام على اتباع خط طويل من الإجراءات والموافقات! فليس لدى الجميع النفس والوقت لإضاعته في هكذا كتب ومراسلات وتواقيع وموافقات لأجل تصريح يأخذ سطرين قد تؤخذ على الهاتف وقد ينشر لدقائق ويختفي في خضم زحمة الأخبار ليس إلا.. ارحمونا.. ودمتم.
