سيريانديز

أصدرت وزارة السياحة قراراً عدلت بموجبه التعليمات التنفيذية المتعلقة بالكشف على المكاتب التي تعمل في مجال السياحة والسفر والعمرة دون الحصول على الترخيص السياحي أصولاً.

وبحسب القرار تم إعطاء فرصة للمكاتب التي بدأت بالعمل قبل استكمال أوراقها الثبوتية للترخيص (مهلة 15 يوماً) لتقديم جميع الثبوتيات والحصول على الترخيص اللازم وذلك بعد دفع الغرامة والتعهد بعدم ممارسة العمل لحين صدور الترخيص.

وفي تصريح لسانا أوضحت المهندسة رمزية أوطه باشي مديرة الخدمات والمؤسسات السياحية في الوزارة أن تعديل القرار يناسب المكاتب التي بدأت تعمل قبل تقديم الأوراق الثبوتية للترخيص فتم تعديل مدة الإغلاق إلى 5 أيام بدلاً من 15 يوماً مع دفع الغرامة المالية حرصاً على استمرار العاملين في هذه المكاتب مؤكدة استعداد الوزارة لمنح الترخيص السياحي لها بمجرد تقديم أوراقها الثبوتية.

وتضمن القرار أيضاً الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في حال وجود مكاتب سياحة وسفر مرخصة قبل صدور القانون رقم 2 لعام 2009 ولم تقم حتى الآن بتوفيق أوضاعها وتعديل التصنيف الخاص بها وفق أحكامه.

وبينت أوطه باشي أن تعديل القرار أوجد آلية لضبط الأشخاص الذين يعملون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وليس لديهم مكان عمل بإحالة مثل هذه الحالات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم مؤكدة أهميته في تنظيم العمل السياحي وتأمين خدمات سياحية بجودة عالية وضمان حق السائح من خلال عقد الخدمات والتأمين الموقع فيما بينه وبين المكتب المرخص.